سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- سبد معیشت کارگری اثرگذاری ندارد

آرمان‌ملی درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: شب ۱۷ بهمن‌ماه در جلسه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار میزان هزینه سبد معیشتی استخراج شد؛ این هزینه ۸.۹ میلیون تومان یا دقیق‌تر ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تعیین شد. رقمی که نشان می‌دهد یک خانواده ۳.۳ نفری برای زنده‌ماندن یا همان حداقل معیشت به چه میزان هزینه نیاز دارند. این چهارمین سالی است که هزینه سبد خانوار تعیین می‌شود ولی نکته مهم این است هزینه این سبد ارتباطی به حقوق و دستمزد نهایی تعیین شده از سوی شورای‌عالی کار ندارد!

دلیل آن هم این است که کارفرمایان و شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران زورشان بیشتر است و همیشه با مصلحت‌اندیشی درباره وضعیت کارفرمایان و نه کارگران و با فشار دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ؛ معیشت جامعه بزرگ کارگری که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد فدای منافع کارفرایان می‌شود و این درحالی است که دولت‌ها همیشه درباره تامین معیشت کارگران شعار داده و می‌دهند و تضاد شعار و عمل دولت‌ها به بروز نارضایتی‌های گسترده در میان کارگران منجر شده چراکه اینگونه رفتار دولت‌ها باعث فقر و فلاکت بیشتر جامعه کارگری و کاهش شدید قدرت خرید و بحران معیشت شده است و با این حال این رویه ظالمانه همچنان ادامه دارد!

 در محاسبات سبد معیشت، سهم اقلام خوراکی، ۳۶.۶ درصد و غیرخوراکی، ۶۴.۴ درصد در نظر گرفته شده است. سبد خوراکی‌ها سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان نرخ‌گذاری شده که این محاسبه براساس متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای دیماه ۱۴۰۰، صورت گرفته است. همچنین خانوار ۳.۳ نفر در نظر گرفته شده و در کل سبد خوراکی‌ها با ۳۰ درصد رشد نسبت به سال قبل پیش‌بینی شده است. در این محاسبات، برای مشخص‌کردن سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت کلی، دهک چهارم هزینه‌ای در نظر گرفته شده که دهک درآمدی خانوارهای کارگری کشور است. در تعیین هزینه سبد خانوار حداقل هزینه‌هایی نیاز است تا فرد دچار سوءتغذیه نشود یا آموزش و درمان او به خطر نیفتد مورد توجه قرار گرفته که عملا با واقعیت‌های جاری اقتصاد و معیشت مردم در تضاد است؛ هرچند که تعیین همین سبد هم با استفاده از جمع کارشناسی وزارت کار، صمت، اقتصاد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و اطلاعات مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی صورت گرفته، اما مسلما هیچ خانواده‌ای نیست که بتواند سطح استاندارد و خط‌کشی شده‌ای از زندگی را که در سبد معیشت درنظر گرفته شده را داشته باشد ولی به‌هر حال عدد این سبد یک واقعیت تلخ از وضعیت زندگی ایرانیان دارد!

 اختلاف سبد و حقوق

یکی از نکات اساسی و مهم در مورد تعیین سبد هزینه‌ای معیشت این است که عدد و رقم مشخص شده در سبد معیشت هیچ اثری در تعیین دستمزد و حقوق نهایی نداشته و ندارد و این عدد صرفا برای تعیین میزان هزینه‌های یک خانوار ۳.۳ نفری تعیین می‌شود و عملا ساعت‌ها کار بر روی این استخراج این عدد را برای کارگران بیهوده می‌کند! به عبارت دیگر کارگران همیشه به این موضوع معترض بودند که وقتی هزینه سبد معیشتی خانوار بیش از حقوق‌های تعیین شده در سال‌های گذشته بوده و این عدد تاثیری بر افزایش حقوق کارگرن نداشته است چرا این عدد تعیین و اعلام می‌شود؟ فشار اقتصادی بر جامعه کارگری و بحران معیشت در کسی پوشیده نیست ولی نکته اینجاست که حقوق کارفرمایان همشیه بر حقوق کارگران مقدم بوده است. از طرفی چرا کسی به این نکته توجه ندارد که اگر قدرت خرید جامعه کارگری که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد بیش از این کاهش پیدا کند دیگر کسی قادر به خرید مایحتاج غیرضروری خود نخواهد بود و این اتفاق عملا به رکود بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی دامن خواهد زد. از طرفی تا زماینکه حقوق واقعی کارگران مورد توجه قرار نگیرد نمی‌توان به این موضوع امیدوار بود که وضعیت معیشتی کارگران با توجه به رشد مداوم تورم و قیمت‌ها بهبود پیدا کند و عملا با این اتفاق جامعه بزرگ کارگری هر روز بیشتر در باتلاق فقر و فلاکت فرو می‌رود.

 قوانینی که اجرا نشدند

ماده ۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، شورایعالی کار را موظف کرده است تا همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک‌مرکزی اعلام می‌شود و همچنین با ملاک قراردادن حداقل هزینه برای تامین نیازهای یک خانواده متوسط را تعیین کند، اما در سال‌های گذشته فقط تورم رسمی مبنا قرار می‌گرفت و تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار یا همان سبد معیشت نادیده گرفته می‌شد.

محاسبات تورم نیز غیردقیق انجام می‌شد؛ چراکه تورم را روی درآمد کارگر حساب می‌کردند، نه روی هزینه‌های زندگی؛ در حالی‌که تورم واقعی، تورم حادث بر سبد معیشت یا همان تورم ناظر بر هزینه‌های ماهانه است. محمدرضا تاجیک عضو شورای‌عالی کار تاکید کرد: دولت بارها ادعا کرده که دستمزد را بیشتر از تورم افزایش داده‌ایم؛ باید پرسید پس چرا ما کارگران، سال به سال فقیرتر شده‌ایم؛ این ادعای ناصحیح ناشی از همان اشتباه محاسباتی است؛ آنها تورم رسمی را مبنا قرار می‌دادند و آن را به پایه حقوق کارگر می‌افزودند و به این ترتیب عقب‌ماندگی معیشتی کارگر روزبه‌روز بیشتر می‌شود. فرامرز توفیقی، عضو شورای‌عالی کار در این باره می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده؛ مسئولیت تعیین حداقل دستمزد کارگران را به شورای‌عالی دستمزد متشکل از سه طرف مذاکره یعنی نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت سپرده است. بنابراین نمایندگان مجلس طبق قانون اجازه ورود به تعیین دستمزد کارگران را ندارند. او درباره میزان اختیارات قانون بودجه در این رابطه نیز افزود: قانون بودجه یک سند یکساله است و این سند موقت نمی‌تواند قانون مصوب شده را تغییر دهد. بنابراین اگر حتی در قانون بودجه نیز پیش‌بینی برای ورود نمایندگان به تعیین دستمزد کارگران شده باشد؛ وجاهتی نخواهد داشت و قانون کار را تغییر نخواهد داد. توفیقی اضافه کرد: در صورتی‌که دولت و نمایندگان قصد تغییر قانون کار را دارند لازم است لایحه یا طرحی جداگانه برای تغییر این قانون به مجلس ارائه دهند تا بعداز تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، قانون کار تغییر کند. تا این لحظه هیچ تغییری در قانون کار ایجاد نشده و هیچ بحثی از سوی مجلس یا دولت به شورای‌عالی کار در خصوص تکلیفی درباره دستمزد کارگران در سال آینده مطرح نشده است. بحران معیشت و کاهش قدرت خرید در بین جامعه کارگری هر ساله وخیم‌تر شده و می‌شود؛ رئیسی در همه وعده و شعارهای انتخاباتی و حتی برنامه معرفی وزرا به مجلس از عزم دولت برای بهبود وضعیت معیشت مردم به‌ویژه کارگران صحبت کرده و حالا زمان این آزمون بزرگ برای دولت فرارسیده تا وعده و شعارهای خود را محقق کند.  

نقش و رهبری دولت در تعیین دستمزد یکی از موضوعات مهم در پروسه تعیین حقوق و دسمزد کارگران بوده است. در حال حاضر هم این موضوع جدی است و هنوز دولت است که تعیین‌کننده دستمزد در کشور است و باید حد و حدود رقم دستمزد را که تعیین شده در شورای‌عالی است را در تصمیمات و نظر دولت جست‌وجو کرد. دولت پیشنهادی را به مجلس تقدیم کرد که در آن افزایش حداقلی حقوق کارمندان به ۴.۵ میلیون تومان رسید که مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به‌دلیل مشکلات اقتصادی در کشور و بررسی‌های میدانی نمایندگان از وضعیت کارگران و در عین حال اعتراضاتی که بخش‌هایی از بدنه حاکمیت نظیر کارکنان قوه‌قضائیه و خود کارگران که گرفتار مشکلات اقتصادی هستند؛ رد کرد.

رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق برای سال آینده اعلام کرد ۵.۶ میلیون تومان است و این رقم با عددی که دولت در لایحه بودجه سال آینده هدف‌گذاری کرده بود تفاوت جدی دارد. بنابراین فکر می‌کنم که این رقم مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد به مراتب اثرگذاری رقمی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده نسبت به بقیه مولفه‌ها در تعیین دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار بیشتر خواهد بود. چهار سال که تعیین رقم سبد معیشت از سوی نمایندگان کارگری دنبال می‌شود، در همه کشورها ذیل مولفه‌های اقتصادی که خط فقر اصلی‌ترین آنهاست، تعیین می‌شود اما متاسفانه در کشور ما مفهوم اقتصادی برای تصمیم‌گیری ندارد و این یک واقعیت است.

این محاسبات مفید است ولی باید خط فقر را ترسیم کند که متاسفانه سازمان‌های رسمی و مسئول در رابطه با خط فقر پاسخگو نبودند. هیچ سازمان و نهادی به‌صورت جدی وارد موضوع تعریف خط فقر نشده‌اند و آنچه هم که اعلام شد و واکنش‌های زیادی را به‌همراه داشت که رسمی نبود، بنابراین سبد معیشت نتوانسته اثرگذاری جدی برخلاف شرایط قانونی که در ماده ۴۱ مطرح شده روی تعیین دستمزد اثرگذار باشد. خط فقر می‌تواند دولت را پاسخگو کند و باید تلاش شود تا در مسیر تعیین سبد معیشت خط فقر نیز تعریف شود که می‌تواند بسیار اثرگذار در تعیین دستمزد باشد. برخلاف همه استاندارهای دنیا جلسات مقدماتی دستمزد که هرسال برگزار می‌شود بار حقوقی ندارد چون این جلسات در کشورهای توسعه یافته منتهی و منتج به تعیین دستمزدی می‌شود که بعدا دولت به آن صحه می‌گذارد و این مذاکرات عموما بین کارفرمایان و کارگران انجام می‌شود و سنگ بنای اصلی تعیین دستمزد است ولی در ایران به این شکل نیست و جلسات مقدماتی معمولا برای گرم‌کردن تنور دستمزد است که دولت آن را هدایت و رهبری و مدیریت می‌کند.

* آفتاب یزد

- افت ۱۴ درصدی قیمت دلار در دو ماه گذشته

آفتاب یزد درباره کاهش نرخ ارز گزارش داده است: از ابتدای امسال هر افزایشی در قیمت دلار، بر قیمت اجناس مختلف تاثیر فوری داشت. در واقع افزایش نرخ ارز هم بازارهایی مانند طلا و سکه و ماشین را متاثر کرد و هم کالاهای مصرفی مردم را. اما چند وقتی است که نرخ ارز به ثبات رسیده و حتی طی چند روز گذشته و در راستای اخبار مربوط به مذاکرات وین و لغو تحریم‌های هسته ای، با روند کاهشی نیز همراه بوده است. با این حال اما کالاهای مصرفی مردم روز به روز در حال افزایش است و حتی قیمت برخی اقلام مثل برنج، در حال رکورد شکنیست! این مساله انتقادات بسیاری را به همراه داشت. مردم می‌گویند چرا گرانی دلار سریعا بر افزایش قیمت‌ها اثر می‌گذارد اما در کاهش آن نه؟ واقعیت این است که جامعه بر این اعتقاد است که کاهش قیمت دلار زمانی محرز و قابل لمس خواهد بود که با کاهش قیمت کالاها همراه باشد نه افزایش آن! با این همه باید دید دلیل رابطه معکوسی که این روزها نرخ ارز با قیمت اقلام ضروری پیدا کرده چه می‌تواند باشد؟

اقلامی که قیمتشان رکورد شکست

این روزها برنج، شکر و گوشت رکود تازه‌ای را به لحاظ افزایش قیمت ثبت کرده‌اند. اگر قیمت این کالاها را در مرداد ماه و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم با قیمت آن‌ها در بهمن ماه مقایسه کنیم به خوبی متوجه روند صعودی آنها می‌شویم.

به عنوان نمونه قیمت سیب‌زمینی در ماه‌های اخیر تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است و در در روزهای گذشته به یکی از صیفی جات گران قیمت در بازار تبدیل شده است، متوسط قیمت سیب زمینی در مرداد ماه امسال حدود ۶ هزار تومان بود اما در حال حاضر این محصول با قیمتی حدود ۱۴ هزار تومان به فروش می‌رسد اگرچه دولت وعده داده که سیب زمینی را با قیمت ۱۰ هزار تومان در بازار پخش کند.

قیمت گوجه هم یکی دیگر از اقلام پرمصرف خوراکی است که در مرداد ماه امسال حدود ۶ هزار تومان در میوه فروشی‌های سطح شهر قیمت‌گذاری شده بود اما در حال حاضر قیمت آن به حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان رسیده است.

مورد بعدی مربوط به گوشت قرمز می‌شود، در مرداد ماه قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی حدود ۱۴۰ هزار تومان بود اما در بهمن ماه قیمت هر کیلو از این محصول پروتئینی به بالای ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت مرغ و تخم مرغ هم در ماه‌های اخیر افزایش داشته است، در مرداد ماه هرکیلوگرم مرغ بین ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید و هم اکنون هر کیلو مرغ بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود البته قیمت مرغ در ماه‌های گذشته فرازو نشیب بسیاری داشت اما در بهمن ماه نسبت به مرداد ماه تغییر چندان محسوسی ندارد.

یک شانه تخم مرغ بسته بندی هم در مرداد ماه حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان فروخته می‌شد اما در ماه‌های بعد، قیمت آن به ۸۰ هزار تومان هم رسید با این حال در حال حاضر هر شانه تخم مرغ بین ۴۵ تا ۶۰ هزار تومان در سوپرمارکت‌های سطح شهر فروخته می‌شود.

حالا به یکی دیگر از کالاهای اساسی یعنی شکر می‌رسیم این محصول در حال حاضر با قیمت هرکیلوگرم ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان فروخته می‌شود درحالی که در مرداد ماه قیمت آن حدود ۱۵ هزار تومان بود.

دیگر کالای اساسی خوراکی برنج است که در ماه‌های گذشته با رشد خیره کننده‌ای مواجه بوده است، قیمت هر کیلو برنج ایرانی در مرداد ماه سالجاری ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان بود اما در حال حاضر قیمت آن در بازار به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است اتفاقی که ممکن است موجب حذف کامل برنج از سفره ایرانی‌ها شود.

اگرچه رئیس جمهوری بارها به اهمیت ثبات در بازار و منطقی شدن نرخ کالاهای اساسی تاکید کرده اما افزایش قیمت این کالاها حکایت از انقباض و کوچک شدن سفره‌های مردم به خصوص دهک‌های فرودست درآمدی دارد و با وضعیت ایجاد شده بسیاری از اقلام خوراکی حتی ساده‌ترین آن‌ها از جمله برنج و مرغ هم در حال حذف شدن از سبد خرید خانوارها هستند.

این در حالی است که نرخ آزاد فروش دلار طی معاملات دو روز کاری هفته جاری تا ۲۶ هزار و ۵۵۰ تومان پایین آمده و به پایین‌ترین حد خود از ۲۳ مرداد ماه تا کنون رسیده است؛ در حالی که نرخ ارز در جریان مبادلات ۱۵ آذر ماه سال جاری تا ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان هم صعود کرده بود.

در واقع نرخ آزاد فروش دلار پس از آن که دولت بایدن برخی از معافیت‌ها تحریمی ایران را با هدف رسیدن به توافق بازگرداند، طی داد و ستدهای دو روز گذشته نزدیک به هزار تومان کاهش یافت.

بدین ترتیب قیمت فروش هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران طی دو ماه گذشته و با افزایش امیدواری‌ها نسبت به حصول توافق میان ایران و آمریکا در نتیجه مذاکرات وین که با هدف احیای برجام و لغو تحریم‌ها در جریان است با ۴ هزار و ۵۵۰ تومان کاهش (معادل ۱۴.۶ درصد) از ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان به ۲۶ هزار و ۵۵۰ تومان رسیده است.

در همین مدت، بانک مرکزی نیز نرخ رسمی عرضه دلار آمریکا را از ۲۷ هزار و ۸۲۴ تومان به ۲۴ هزار و ۳۶۱ تومان در جریان خرید و فروش‌های صبح روز گذشته کاهش داد. البته بانک مرکزی با نزدیک شدن به ساعت‌های پایانی معاملات نرخ رسمی خود را به ۲۴ هزار و ۴۰۲ تومان افزایش داد که موجب شد، نرخ ۲۶ هزار و ۵۵۰ تومانی صبح روز گذشته از مرز ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان عبور کند اما این نرخ همچنان پایین‌ترین نرخ از ۲۴ مرداد ماه تا کنون محسوب می‌شود.

چرا اقلام ارزان نمی‌شوند؟

پیش از این مسئولان هر گونه افزایش قیمت را در بازار به افزایش نرخ ارز نسبت می‌دادند و در راستای این موضوع شاهد گرانی‌های کمر شکنی در جامعه بودیم. اما حالا که نرخ ارز در حال نزول است باز هم با افزایش قیمت‌ها در بازار مواجه هستیم! دلیل این موضوع چیست؟

هادی حق شناس، اقتصاددان در این رابطه به آفتاب یزد گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل اصطلاحا چسبندگی قیمت است؛ بدین معنا که کالایی که قیمتش افزایش یافت، اگر عوامل افزایش قیمت آن هم از بین برود باز هم زمان می‌برد تا دوباره با کاهش قیمت آن کالا مواجه شویم.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر کمبود عرضه در اقتصاد منجر به افزایش قیمت می‌شود. وقتی به هر دلیلی تعادل عرضه و تقاضا در مورد یک کالا به هم میخورد، خود به خود موجب افزایش قیمت می‌شود و این موضوع ارتباطی با نرخ ارز ندارد. به همین دلیل هم حتی وقتی نرخ ارز ثبات داشت ما باز هم شاهد افزایش قیمت بودیم. با همه این تفاسیر نکته حائز اهمیت این است که در کشور ما نرخ ارز یکی از لنگرهای اقتصادی به شمار می‌آید یعنی وقتی نرخ ارز تغییر می‌کند همه منتظر هستند تا قیمت کالاها نیز تغییر یابد. اما آن چه که مسلم است این است که در سال جاری به خصوص در روزهای اخیر ما شاهد کاهش نرخ دلار بودیم، اما آثار آن را بلافاصله در همه کالا شاهد نبودیم. با این حال اگر بازار احساس کند که کاهش نرخ ارز ماندگار است آن وقت می‌توانیم آثار آن را مثلا در کاهش قیمت خودرو به خصوص خودروهای خارجی شاهد باشیم اما نمی‌توانیم تاثیر آن را در کاهش قیمت اقلامی مثل برنج و سیب زمینی ببینیم. این در حالی است که افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت همین کالاها دارد.

این اقتصاددان تاکید کرد: این موضوع از جمله تناقض‌هایی است که در اقتصاد کشور ما وجود دارد. یکی دیگر از همین تناقض‌ها این است که سهم تجارت خارجی ما به تولید ناخالص ملی شاید کمتر از یک سوم باشد اما هر اتفاقی در تجارت خارجی رخ دهد، تاثیر آن بر دو سوم دیگر بیشتر است و دلیل آن هم این است که نرخ دلار به لنگر اقتصاد داخلی ما تبدیل شده است. دلیل این اتفاق هم این است که سیاستگذاران قیمت واقعی ارز را نمی‌پسندند و اجازه نمی‌دهند که اقتصاد با ارز تک نرخی اداره شود بنابراین چون ارز چند نرخی است آثار آن را بر سایر متغیرهای اقتصاد شاهد هستیم. این نشان می‌دهد سیاستگذاران اقتصادی ما نتوانستند متغیر نرخ ارز را به عنوان لنگر از اقتصاد کشور حذف کند.

* ابتکار

- خودرو در سراشیبی قیمت

ابتکار دلایل ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو را بررسی کرده است: اخبار برجامی مثبتی که طی روزهای اخیر به اقتصاد ایران مخابره شده است بازارهای ایران را با ریزش قیمت مواجه کرد. بازار خودرو نیز تحت تاثیر این خبر، شاهد ریزش قیمت بود و آنطور که گفته می‌شود قیمت انواع خودروها در بازار بین دو تا ۵ میلیون کاهش یافته است.

خبر تمدید معافیت تحریمی برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، بازار ارز و طلا را با ریزش قیمت همراه کرد. از سوی دیگر این اخبار بازار خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داد و برخی خودروهای پرتیراژ کاهش قیمت را تجربه کردند. حال این پرسش مطرح می‌شود که احیای احتمالی برجام تا چه اندازه سبب کاهش قیمت‌ها در بازار خودروی ایران می‌شود؟ کارشناسان این حوزه پاسخ‌های متفاوتی را برای این پرسش مطرح می‌کنند. عده‌ای معتقدند که میزان کاهش قیمت خودرو به کیفیت برجام بستگی دارد و تا مشخص شدن این مسئله نمی‌توان روند حرکتی قیمت در بازار خودرو را پیش‌بینی کرد. از سوی دیگر برخی‌ها بر این باورند که کاهش قیمت خودرو در پی احیای برجام موقتی خواهد بود و همانند زمان امضا قطع‌نامه ۵۹۸ قیمت‌ها به مرور زمان به جای قبلی خود باز می‌گرددند.

برجام حباب قیمت‌ها را از بین می‌برد

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو پس از احیا برجام به ابتکار گفت: ایرانی‌ها تجربه قطعنامه ۵۹۸ را دارند. در آن زمان جامعه بی تجربه بود و پس از سقوط قیمت‌ها چند تاجر دست به خودکشی زدند اما آن شرایط دوامی نداشت و پس از چند ماه قیمت‌ها برگشت. حال اگر به شراط فعلی برگردیم باید بگویم که اکنون حتی اگر منابع محدوده ارزی‌مان هم آزاد شود تا اقتصاد احیا بشود زمان خواهد برد، البته به دلیل هیجانی که در بازارها وجود دارد طبیعی است که قیمت‌ها به شکل موقت و متناسب با قیمت ارز افت پیدا کند. این در حالی است که ما از سوی دیگر به دلایل متعدد اقتصادی در کشور تورم را داریم، بنابراین شرایط با دوام نخواهد بود.

وی افزود: بعید به نظر می‌رسد که قیمت‌ها کاهش پیدا کند چراکه هزینه تمام شده تولیدات در کشور بالا است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر برجام احیا شود در بازار رکودی بیشتر از شرایط فعلی ایجاد خواهد شد. در سال ۹۴ شرایط به گونه‌ای بود که هیچ‌کس خودرویی در بازار خریداری نمی‌کرد و دولت مجبور به تحریک بازار شد. کمی بعد در سال ۹۶ هم وقتی برجام امضا شد و شرایط به خوبی پیش می‌رفت با اینکه خودرو قیمت منطقی داشت اما مردم خودرو نمی‌خریدند و منتظر خودروهای جدید بودند. بنابراین اکنون اگر برجام احیا شود بار دیگر این اتفاق رخ خواهد داد و ظاهر بازار نیز تغییر می‌کند. به عبارت روشن‌تر در چنین شرایطی خودروساز باید به دنبال مشتری برود.

کاکایی در ادامه صحبت‌هایش به از بین رفتن حباب قیمتی خودرو اشاره کرد و در این باره گفت: برجام حباب قیمتی برخی از خودروها را از بین خواهد برد. البته این به معنای این نیست که قیمت خودروها خیلی پایین‌تر از قیمت‌های فعلی بیاید.

وی افزود: من طبق بررسی که بر روی قیمت سانتافه در ۳ سال گذشته داشتم به این نتیجه رسیدم که قیمت این خودرو حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد حباب داشت. بنابراین اگر برجامی رخ بدهد باید این حباب‌ها از بین برود. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که عمده جامعه‌ پس از برجام با یک رکود نسبی و ثبات قیمتی روبه‌رو خواهند شد. ‌

کاکایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرد: هنوز برجام به نتیجه نرسیده و اکنون ما شاهد یک هیجان در بخش‌های مختلف اقتصاد هستیم. اما جدای از این مسئله باید یادآوری کنم که حتی اگر توافق صورت بگیرد این توافق متزلزل خواهد بود. پس نمی‌توان بیشتر از سه سال بر روی آن حساب باز کرد البته نه تنها ایران بلکه خارجی‌ها هم همین دید را خواهند داشت. در چنین حالتی سرمایه‌گذاران خارجی به سمت ایران نخواهند آمد و به جای آن بازرگانان خارجی به ایران می‌آیند. بنابراین این صنعت در ۲، ۳ سال آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود، اما بازار به یک ثبات نسبی خواهد رسید، تنوع خواهیم داشت و کیفیت‌ها بالا می‌رود.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش کیفیت خودرو پس از برجام ادامه داد: در شرایطی که برجام امضا شود کیفیت خودروهای داخلی افزایش می‌یابد. یکی از دلایل کیفیت پایین خودروها تحریم‌هایی است که طی سال‌های اخیر دست به گریبان کشور بوده و خودروسازان مجبور بودند که طی این سال‌ها از قطعه‌سازان رده پایین خرید کنند. در نتیجه اگر برجام به نتیجه برسد هزینه‌های تولید کاهش پیدا می‌کند، از قطعه‌سازان بهتری خرید می‌شود و ظرفیت خودروسازان ازاد می‌شود. اکنون بخش قابل توجهی از ظرفیت خودروسازان درگیر دور زدن تحریم‌ها و مسائل این چنینی بوده است.

Fatf فراموش نشود

کاکایی در پایان صحبت‌هاش به ضرورت مشخص شدن تکلیف fatf تاکید کرد در این‌باره گفت: امضای برجام به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند و در کنار این مسئله باید موضوع fatf و روابط مالی نیز توجه کرد. سال ۹۵ و ۹۶ گفته شد که ما نتوانستیم از مزایای برجام به درستی استفاده کنیم علت این بود که برجام امضا شده بود اما موانع مالی همچنان بر سر جای خود باقی مانده بود. در نتیجه در کوتاه‌مدت ما شاهد گشایش‌هایی بودیم اما پس از آن همه چیز رها شد. موضوع مهم این نیست که کی برجام امضا می‌شود مهم این است که چه زمانی تحریم‌ها عملاً برداشته می‌شود. ظاهراً لغو کامل تحریم‌ها به مسئله fatf وابسته است و باید به این مسئله توجه کرد.

* اعتماد

– نمایندگان کارفرمایان به دنبال دستمزد منطقه‌ای

اعتماد مباحث آخرین نشست شورای عالی کار را بررسی کرده است:‌در آخرین نشست شورای عالی کار که شانزدهم بهمن‌ماه با حضور هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری به عنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد، نهایی و هر سه گروه این رقم را پذیرفته و آن را امضا کردند. بر اساس محاسبات انجام‌شده، سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری برای مذاکرات مزدی، ۸۹,۷۹۸,۲۰۵ ریال نرخ‌گذاری شد. با این حساب، حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی، حدود ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تعیین شده است، در این نشست سهم اقلام خوراکی، ۳۶.۶ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی، ۶۴.۴ درصد در سبد معیشت در نظر گرفته شد.

سبد خوراکی‌های محاسبه‌شده، نسبت به سبد خوراکی‌های دی‌ماه سال قبل، ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در این محاسبات، برای مشخص کردن سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت کلی، دهک چهارم هزینه‌ای در نظر گرفته شده که دهک درآمدی خانوارهای کارگری کشور است.

جمع‌بندی اطلاعات معیشتی از سوی وزارت اقتصاد انجام شد

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در مورد تعیین حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی کارگران که حدود ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام شده است به اعتماد گفت: تاکنون ۸ جلسه کارشناسی در خصوص کمیته مزد و مبحث مزد مناطق و صنایع مختلف برگزار شده است و گزارش خوبی در آخرین جلسه از سوی مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی برای اعضای کمیته دستمزد و شورای عالی کار ارایه شد.

این نماینده کارگری در شورای عالی کار ادامه داد: با توجه به تاکید قانون در تبصره ۲ و الزام آور بودن آن به ذکر کلمه باید مزد باید براساس سبد معیشت و هزینه زندگی تعیین شود.

تاجیک تصریح کرد: زحمت جمع‌آوری اطلاعات هزینه‌ای را امسال نمایندگان وزارت اقتصاد داشتند که در جلسه کمیته مزد اعلام شد و شرکای اجتماعی نیز بر آن اعمال نظر کردند و بحث کارشناسی روی آن انجام شد و به عدد۳۲,۸۶۶,۱۴۳ ریال برای اقلام خوراکی و رقم ۵۶.۹۳۲.۰۶۲ ریال برای اقلام غیرخوراکی (برای خانوار ۳.۳ دهم نفر) رسیدند که این اطلاعات مربوط به تعداد خانوار بر اساس آخرین اطلاعات مرکز ملی آمار در سرشماری سال ۱۳۹۵ است و بر اساس میانگین جمعیت کارگری کشور در این سال مشخص شد البته این تعداد پیش از این سال بیشتر بوده است.

رقم ۱۱ میلیون اعلامی برای خانواده‌های ۴ نفره بود

این نماینده کارگری خاطرنشان کرد: البته پیش از این برخی خبرگزاری‌ها و کارشناسان اقتصادی سبد معیشت را عددی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان اعلام کرده بودند که این رقم برای خانواده ۴ نفره محاسبه شده بود. او با بیان اینکه جمع‌بندی ما در کمیته دستمزد براساس خانواده ۳.۳ نفره تعیین شده است، ادامه داد: مطمئنا اگر همین عددی که در کمیته دستمزد حدود ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان مشخص شده برای خانواده ۴ نفره محاسبه شود بیش از۱۰ میلیون تومان خواهد شد.

تاجیک گفت: البته با توجه به اطلاعات آماری تورم در آذرماه این عدد بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان عدد درستی بود و احتمال دارد حتی در بهمن‌ماه باز هم این رقم بیشتر شود. اما اطلاعات ما براساس اطلاعات آماری دی‌ماه از مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... جمع‌آوری شده است.

او ادامه داد: البته این نشست‌ها جلسات کارشناسی هستند و جلسات تصمیم‌گیری نیستند و این عدد در جلسه آخر شورای عالی کار مطرح شد و به تصویب شورای عالی کار هم رسید و امیدواریم شرکای اجتماعی از این عدد که ۸ جلسه کارشناسی شده بهره ببرند و برای‌شان مفید واقع شود.

این عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که اعلام هزینه سبد معیشتی کارگران چه تاثیری در حداقل دستمزد دارد و چه میزان این رقم محقق می‌شود، افزود: این ریل‌گذاری از سال ۱۳۹۶ انجام شده و پیش از آن تنها تبصره ۱ اجرا می‌شد و موضوع تورم مطرح بود، اما تاکید قانون روی تبصره ۲ است هر چند در تبصره ۱ اعلام می‌شود با توجه به تورم اعلامی اما در تبصره ۲ می‌گوید مزد باید کفاف زندگی را بدهد و کسی که قانونگذار بوده این قانون را درست دیده است.

کارفرماها هیچ واکنشی به این رقم نداشتند

تاجیک در مورد نظر کارفرماها درباره رقم ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تصریح کرد: تاکنون واکنشی در این زمینه نداشته‌اند اما تاکیدشان در مورد مزد منطقه‌ای است که ما هم مخالف مزد منطقه‌ای نیستیم و معتقدیم حداقل دستمزد به عنوان مزد ملی باید لحاظ و پس از آن مزد منطقه‌ای تعیین شود و مزد منطقه‌ای مزد ملی را نفی نمی‌کند.

تاجیک با بیان اینکه هنوز پتانسیل و زیرساخت‌های مبحث مزد مناطق وجود ندارد، ادامه داد: هر چند ما پیگیر اجرای قانون هستیم اما زمانی که کف دستمزدها مشخص شود پس از آن می‌توان برای صنایع مختلف مزد بالاتری را در نظر گرفت.

این عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: با توجه به تبصره ۱ قانون در مورد تورم و هزینه زندگی کارگران در استان‌های مختلف عدد هزینه زندگی کمی متفاوت است و ما هم میانگین این عدد را به دست آورده‌ایم، شاید اگر قرار بود صرف تهران رقمی به دست بیاید این رقم بالاتر از این رقم اعلامی بود، به عنوان مثال تعیین قیمت اقلام خوراکی در تهران مسلما بالاتر از شهرهای دیگر است یا اگر بخواهیم براساس میزان تورم رقمی برای سبد معیشتی استانی اعلام کنیم ایلام بیشترین تورم را داراست.

او تصریح کرد: البته در این میان تنها موضوع تورم مطرح نیست ضمن آنکه باید زیرساخت‌های منطقه‌ای برای قضیه مزد منطقه‌ای فراهم شود و موضوع مهم دیگر بحث مهاجرت است که باید در این موضوع دیده شود.

الزام بر ایجاد زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای از سوی دولت

تاجیک گفت: توقع این است که دولت با توجه به جایگاه حاکمیتی خود زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای را فراهم سازد و ما نمی‌توانیم این موضوع را نفی کنیم که قانون مشکل دارد، زیرا اجرای قانون در صدر خواسته‌های ما نیز هست و مطمئنا اگر در قانون به موضوع مزد منطقه‌ای و صنایع اشاره شده ذیل آن گفته شده که در ابتدا باید همه هزینه‌های کارگری در نظر گرفته شود و پس از آن صحبت از مسائل دیگر شود و این رقمی که امروز مشخص شده و ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومانی که گفته شده باید در ابتدا به کارگر پرداخت شود و بعد از آن این موضوع مطرح شود که مخارج در تهران بیشتر است و کارگر تهرانی باید دریافتی بیشتری داشته باشد.

این عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی قرار است مزد منطقه‌ای اجرا شود، خاطرنشان کرد: این موضوع در دستور کار شورای عالی کار و کمیته دستمزد قرار دارد و مطمئنا با توجه به زمان کمی که تا پایان سال باقی مانده نمی‌توان اقدامی در این زمینه داشت اما پس از جلسات کارشناسی نتیجه این موضوع هم اعلام خواهد شد.

تاجیک تصریح کرد: درخواست ما این است که شرکای اجتماعی نگاه‌شان برای تعیین دستمزد به هزینه زندگی و تبصره ۲ ماده ۴۱ باشد ضمن آنکه منظور قانونگذار از تورم، تورم مربوط به هزینه زندگی است و نه درآمد و اگر قرار است تورم ۴۰ درصدی را محاسبه کنند نباید بر اساس درآمد سال گذشته این رقم محاسبه شود و باید این ۴۰ درصد براساس ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سال گذشته محاسبه شود تا نتیجه همین رقم شود و درخواست ما از دولت جدید هم این است که قانون به درستی اجرا شود.

* ایران

- دولت قبل انگیزه کاشت سیب زمینی را از بین برد

ایران درباره دلایل گرانی سیب زمینی گزارش داده است: خسرو طالبی رهیق، رئیس هیأت مدیره انجمن ملی سیب زمینی ایران در گفت‌وگو با ایران درخصوص دلایل افزایش نرخ سیب زمینی در بازار گفت: نسبت به تورم اقلام دیگر، قیمت ۱۰ هزار تومانی برای سیب زمینی قیمت معقولی بوده و نمی‌شود از آن به عنوان گرانی حساب کرد.

وی افزود: انجمن سیب زمینی باید حمایت از تولیدکننده، مصرف‌کننده و صنایع و صادرات را در دستور کارش داشته باشد، به همین دلیل این قیمت برای سیب زمینی بسیار ارزان هم محسوب می‌شود.

 رئیس هیأت مدیره انجمن ملی سیب زمینی ایران خاطرنشان کرد: قیمت نهاده‌های تولید محصولات کشاورزی طی سالیان گذشته با افزایش محسوسی روبه‌رو بوده و دولت قبل هیچ حمایتی در این خصوص از کشاورزان به عمل نیاورد. طالبی تصریح کرد: قیمت تراکتور سه سال پیش ۴۰ میلیون تومان بود لکن در سال‌جاری قیمت هر تراکتور نزدیک به ۴۰۰ میلیون رسیده، از طرف دیگر سمی که کشاورزان ۵۰ هزار تومان خریداری می‌کردند امسال با قیمت ۷۰۰ هزار تومان خریداری می‌کنند، کود شیمیایی که دولت آن را ۴۵ هزار تومان در بین کشاورزان توزیع می‌کرد در سال‌جاری قیمتش به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی اظهار کرد: در مقابل این هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها که حدود ۱۰ برابر افزایش تولید را تجربه کرده اند فقط یک درصد سود تولید سیب‌زمینی به جیب کشاورزان می‌رود و بیشتر حجم آن صرف هزینه‌های تولید محصول مورد نظر می‌شود.

این مقام صنفی در ادامه یادآور شد: طبیعتاً این کشاورز طی سه سال اخیر و با توجه به سوء‌مدیریت‌های اقتصادی دولت قبل با افزایش هزینه‌های معیشت زندگی خود روبه‌رو بوده است بنابراین چه گناهی کرده سیب زمینی را که تولیدش بشدت گران درآمده با ضرر و به قیمت ۲ یا ۳ هزار تومان به بازار عرضه کند.

رئیس هیأت مدیره انجمن ملی سیب زمینی ایران گفت: از طرف دیگر در سال‌جاری به دلیل سوء‌مدیریت منابع آبی و کاهش بارندگی و وقوع خشکسالی در سراسر کشور تناژ تولید سیب زمینی در هر هکتار به سطح استاندارد نرسید.

وی افزود: کشاورزان در هر هکتار به طور متوسط طی سالیان گذشته ۴۵ تن سیب‌زمینی در هر هکتار تولید می‌کردند ولی در سال‌جاری تناژ تولید به ۳۰ تا ۳۵ تن رسیده است. طالبی تصریح کرد: خوشبختانه با وجود خشکسالی هم هیچگونه کمبودی در بازار وجود ندارد و کشاورزان برداشت مناسبی داشتند به همین دلیل به میزان کافی سیب زمینی برای صادرات به کشورهای دیگر و تأمین بازار داخلی برداشت شده است.

این مقام صنفی گفت: سال گذشته که سیب زمینی روی دست کشاورزان ماند، دولت قبل اعم از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت حاضر نشد که سیب زمینی کشت شده کشاورزان را از آنان خریداری کند، به صورت کلی نیز می‌توان گفت دولت قبل طی چند سال گذشته هیچ حمایتی از سیب زمینی کاران نکرده است.

وی در پایان افزود: به وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام کردیم در مواقعی که با پیک برداشت سیب‌زمینی مواجه هستیم این محصول را از انجمن خریداری کرده و برای مواقع ضروری در انبارها نگه دارند ولی با این پیشنهاد موافقت نکردند.

- رکورد سرمایه گذاری ایران شکست

ایران از پیامدهای مثبت آغاز سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارددلاری بر اقتصاد ایران گزارش داده است: دیروز بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران با دستور رئیس جمهور کلید خورد. روز گذشته در مراسم آغاز عملیات اجرای ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور، با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، ابرپروژه‌های صنعتی کشور آغاز شد. در این مراسم که در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، اسناد و تفاهمنامه این پروژه‌ها میان مدیران شرکت‌های ذیربط امضا و مبادله شد.

این ۴۸ پروژه با ارزش ۱۷ میلیارد دلار در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان اجرا خواهد شد و به عنوان پشتوانه‌ای برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران که در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است، عمل خواهد کرد.

۶ غول صنعتی و تولیدی کشور شامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان گروه پیشرانان پیشرفت ایران مسئولیت سرمایه‌گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را برعهده دارند.

۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است.

بدین ترتیب، ارزش ریالی این سرمایه‌گذاری تاریخی به بیش از ۴۵۰ هزارمیلیارد تومان می‌رسد که در تاریخ کشور نظیر ندارد و تحولات بزرگی را درپی خواهد داشت. درحالی که در سال‌های گذشته تولید کشور با افت شدیدی مواجه شد، این سرمایه‌گذاری عظیم با مشارکت بخش غیردولتی و دولت، می‌تواند بسترهای پیشرفت و توسعه صنعتی کشور را فراهم کند.

تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد

یکی از کارویژه‌های دولت سیزدهم احیای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور با هدف بالا بردن تولید ناخالص داخلی، ایجاد رونق تولید و افزایش اشتغالزایی است.

درهشت سال دولت قبل، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بشدت سقوط کرد. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در هشت سال اخیر منفی بوده است. تشکیل سرمایه ثابت منفی یا کاهش رشد سرمایه‌گذاری در کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است. از ابتدای دولت قبل روند افت سرمایه‌گذاری و جلو افتادن نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری باعث بروز دغدغه‌های نگران‌کننده‌ای شده است.

کاهش رشد سرمایه ثابت ناخالص به مفهوم عدم تمایل بخش خصوصی و دولتی به سرمایه‌گذاری است و این موضوع به دلیل تکرار در ۸ سال گذشته سبب شده برگرداندن اقتصاد به وضعیت قبل بسیار دشوار شود.

این کاهش میل به سرمایه‌گذاری مختص بخش خصوصی نیست و دولت قبل هم سرمایه‌گذاری‌های خود را بشدت کاهش داده بود به طوری که در بودجه‌های عمرانی، اعتبارات به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، صرف پرداخت هزینه‌های جاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم شد.

به همین دلیل بر اساس برآورد معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، حتی با فرض تغییر مسیر کنونی کشور در زمینه تشکیل سرمایه، بازگشتن به وضعیت سال ۱۳۹۰ بسیار سخت است؛ بنابراین اگر سطح سالانه رشد سرمایه‌گذاری به ۵ درصد برسد، کشور در سال ۱۴۱۳ یعنی ۱۴ سال بعد خواهد توانست به وضعیت سال ۱۳۹۰ (دولت دهم) از منظر سرمایه ثابت برسد.

متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در دولت قبل، پایین‌ترین میزان در بین دولت‌های اخیر بوده و ضربه اساسی به اشتغال و معیشت مردم وارد کرده است.

در صورتی اقتصاد کشور می‌تواند به دوره رشد اقتصادی برگردد که روند تشکیل سرمایه با سرعتی مناسب صعودی شود. صعودی شدن سریع روند تشکیل سرمایه باید در حدی باشد که استهلاک سرمایه‌های ثابت فعلی را نیز جبران کند. بررسی اجزای ساختار تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد سیاستگذار برای احیای رونق در این بخش و بازگرداندن رشد به روند تشکیل سرمایه ثابت، کار سختی در پیش دارد.

وضعیت اسفناک سرمایه‌گذاری در کشور در هشت سال قبل بویژه در حوزه‌های زیرساختی، از دو سال پیش بتدریج عوارض خود را با بازگشت خاموشی‌ها در تابستان و زمستان و قطع گاز نشان داد و مردم نتیجه عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم را کاملاً لمس کردند.

دولت سیزدهم که وضعیت بحرانی سرمایه‌گذاری در کشور را از دولت قبل به ارث برده، در ماه‌های نخست فعالیتش، با تشکیل کارگروهی از متخصصان اقتصادی، برای رفع این بحران، چاره‌اندیشی کرد که نام این مجموعه، کارگروه پیشرانان پیشرفت اقتصاد ملی (پی‌پام) است.

نتیجه جلسات متخصصان برنامه‌ریزی و کارشناسان اقتصادی در کارگروه پیشرانان پیشرفت اقتصاد ملی، احصای نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار منابع شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی برای انجام سرمایه‌گذاری است. با انجام این سرمایه‌گذاری‌ها ایران می‌تواند پس از هشت سال سرکوب تولید و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منفی، دوباره به دوران رشد اقتصادی مثبت بازگردد.

لازم به ذکر است که این ارقام کاملاً در دسترس و در داخل است و جزو منابع ارزی بلوکه‌شده در خارج از کشور نیست. این سرمایه‌گذاری‌ها همزمان با دهه فجر ۱۴۰۰ و هفته پیش رو کلید می‌خورند.

 منابع مالی این طرح‌ها از کجا تأمین می‌شود؟

بر اساس این گزارش، منابع مالی این طرح از طریق سود انباشته کارخانه‌ها تأمین می‌شود؛ اما چگونه؟ بررسی عملکرد ۳۱۸ شرکت فعال در بازار سهام که سال مالی آنها پایان اسفندماه ۱۳۹۹ است، نشان می‌دهد این شرکت‌ها بیش از ۲۰۶ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان سود خالص به دست آورده‌اند که ۴۳ درصد از سود خالص کسب‌شده به ۱۰ شرکت برتر تعلق دارد به‌طوری‌که ۸۹ هزار میلیارد تومان از سود خالص محقق شده در سال ۹۹ در اختیار ۱۰ بنگاه اقتصادی فعال در بورس و فرابورس بوده است.

در این میان بالاترین میزان سود به فولاد مبارکه اختصاص داشت. به‌ طوری‌ که این شرکت توانست سال گذشته را با کسب سود خالص بیش از ۳۲ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومانی به پایان رساند اما در مجمع عمومی سالانه خود فقط ۳۰ درصد سود قابل‌تقسیم از سود خالص ۱, ۳۰۶ریال برای هر سهم را بین سهامداران توزیع کرد و مابقی آن به‌عنوان سود انباشته در حساب‌های بانکی شرکت ماند. به سودی که به سهامداران پرداخت نمی‌شود و در شرکت باقی می‌ماند، سود انباشته گفته می‌شود. سود انباشته هر سال با سود انباشته سال‌های قبلی جمع و برای سرمایه‌گذاری مجدد در شرکت نگهداری می‌شود.

این موضوع در اکثر شرکت‌های بازار سهام وجود دارد؛ مدیران این شرکت‌ها در مجامع سالانه همه سود شرکت را بین سهامداران تقسیم نمی‌کنند و بخش اعظمی از این سود در حسابی با عنوان سود انباشته ذخیره می‌شود. سود انباشته یکی از روش‌هایی است که به یک شرکت سرمایه‌گذاری کمک می‌کند تا بتواند به نحو مناسبی طرح‌ها و اهداف خود را پیش ببرد.

سود انباشته برای رفع نیازهای مختلف شرکت مانند خرید وسایل ضروری، خرید مواد اولیه مورد نیاز، خرید ماشین‌آلات مورد نیاز، توسعه شرکت و... به کار گرفته می‌شود، اما شرکت‌های بورسی ایران این سود را در بانک‌ها نگهداری یا با آن اقدام به خرید و فروش سهام شرکت‌های دیگر می‌کنند و سود حاصل از این راه نیز سود غیرعملیاتی محسوب می‌شود.

الزام شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری به جای سپرده گذاشتن در بانک‌ها

متأسفانه شرکت‌های بورسی کشور ما غالباً سودهای انباشته را که بیش از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند که از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست، زیرا این پول در بانک‌ها راکد می‌ماند اما شرکت‌ها در دنیا از سود انباشته خود در راستای توسعه شرکت متبوع خود، یا سرمایه‌گذاری‌های مولد دیگر استفاده می‌کنند، یعنی با آن پروژه جدید را رقم می‌زنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت‌ها (تولید و فروش محصول) چند برابر سود غیرعملیاتی آنهاست. شرکت‌ها با به گردش درآوردن این منابع عظیم می‌توانند عایدی زیادی نصیب سهامدار خود کنند.

حال دولت سیزدهم قصد دارد در راستای هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق این شرکت‌ها و سودهای انباشته و منابع آنها، سرمایه‌گذاری کلانی در دوران تحریم رقم بزند، پول‌هایی که در بانک‌ها مانده به زیان سهامداران است زیرا سود بانکی همیشه کمتر از نرخ رشد تورم است اما اگر این منابع به سمت تولید برود سود آن را اقتصاد کشور و سهامداران خواهند برد که اثرات این اقدام مهم، در سال‌های آینده در اقتصاد ایران نمایان‌تر می‌شود.

* تعادل

- خط بطلان مجلس بر افزایش یارانه نقدی

تعادل درباره یارانه نقدی در بودجه سال آینده گزارش داده است: یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در این ماه‌ها بارها از آن صحبت شده و هنوز راه به جایی نبرده سرنوشت ارز۴۲۰۰ تومانی است. آنطور که مسوولان اجرایی دولت و البته بسیاری از کارشناسان تاکید دارند، ارز ترجیحی نه تنها در دستیابی به بسیاری از اهداف خود ناکام بوده که حتی خود به مشکلی جدید برای اقتصاد کشور بدل شده است. از ایجاد بستر رانت و فساد گرفته تا افزایش عدم شفافیت در بخش‌های مختلف تنها بخشی از انتقاداتی است که در ماه‌های گذشته از ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفته است. جدا از انتقادات، تکلیف قانونی نیز برای دولت وجود دارد که سرنوشت این ارز را مشخص کند.

در فرآیند بودجه نویسی سال ۱۴۰۰، در شرایطی که دولت دوازدهم بر لزوم تخصیص ارز دولتی تاکید داشت، نمایندگان مجلس مخالف اجرای آن بودند و حتی در اصلاحیه‌های ابتدایی، کمیسیون تلفیق اعلام کرد که این ارز را حذف خواهد کرد اما در نهایت با توجه به اصرار دولت و البته نبود برنامه جانشین، مجلس به شکل مشروط موافقت کرد که ارز دولتی تا نیمه سال جاری همچنان پرداخت شود. با این وجود در قانون بودجه امسال قید شده بود که دولت جدید باید برای نیمه دوم سال برنامه‌ای جداگانه ارایه کند و شرایط را برای حذف پلکانی ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم کند. در عمل اما نه تنها این اتفاق رخ نداد که حتی دولت با عبور از سقف هشت میلیارد دلاری بودجه، مجبور به استفاده از سایر منابع برای اجرای این طرح شد و برخی برآوردها از این حکایت دارد که تا پایان سال بیش از ۱۲ میلیارد دلار در این حوزه تخصیص خواهد یافت.

در شرایطی که دولت در لایحه بودجه سال آینده از حذف قطعی ارز دولتی سخن گفته بود و حتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای جبران حذف آن نیز در نظر گرفته بود، مجلس پس از چند هفته بررسی بودجه به این نتیجه رسید که طرحی از سوی دولت برای حذف این ارز وجود ندارد و از این رو بر خلاف سال گذشته، این‌بار نمایندگان مصوب کردند که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یابد.

به این ترتیب نه تنها دولت جدید برای ارز ۴۲۰۰ تومانی راهکاری پیدا نکرد که حتی با طرح جدید نمایندگان، وعده‌هایی که در ماه‌های گذشته برای افزایش یارانه نقدی مطرح شده بود نیز به محاق رفت. در حالی که معاون اقتصادی رییس‌جمهور در آذر ماه از ارایه خبرهای جدید در حوزه یارانه خبر داده بود، در دو ماه گذشته هیچ اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداد و حالا آنطور که سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفته، این برنامه رسما برای سال آینده متوقف شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه یارانه نقدی در سال آینده تغییر نخواهد کرد گفت که طبق مصوبه این کمیسیون در سال آینده سرپرست خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده می‌توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی وزارت تعاون تقاضای خود را ثبت کنند تا در صورت بررسی مجدد به آنها یارانه پرداخت شود. زارع درباره میزان پرداخت یارانه نقدی در سال آینده گفت: دولت پیش بینی کرده بود که با حذف ارز ترجیحی مبلغ یارانه نقدی افزایش پیدا کند. کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد و به تبع آن دیگر یارانه نقدی در سال آینده افزایش پیدا نخواهد کرد. البته قطعی شدن این موضوع منوط به تصویب در صحن علنی است.

وی افزود: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرد که دولت ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد و سه میلیارد دلار یعنی به میزان ریالی ۷۵ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم اختصاص داده شود. خرید گندم از محل یارانه پیش بینی شده برای تبصره ۱۴ است که از کیلویی ۷۰۰۰ تومان به ۹۵۰۰ تومان نیز افزایش داده شد. با این شرایط مبلغ یارانه‌ها در سال آینده تغییری نکرده و همچون سال‌های گذشته خواهد بود چون منابعی برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد و همه منابع برای واردات کالاهای اساسی و خرید گندم از محل تخصیص ارز ترجیحی داده شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: طبق این مصوبه در سال آینده سرپرست خانوارهایی که یارانه‌شان قطع شده است درخواست خود را در سامانه الکترونیک وزارت تعاون ثبت کرده که پس از بررسی ان شاءالله یارانه‌شان مجدد پرداخت شود. این حکم برای سال آینده بوده که در صورت تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان اجرا می‌شود.

به این ترتیب اقتصاد ایران در حالی خود را برای ورود به سال ۱۴۰۰ آماده می‌کند که نه تنها تغییر تحولی در حوزه یارانه نقدی در دستور کار نیست که حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به قوت خود باقی خواهد بود. به نظر می‌رسد خطر افزایش قیمت‌ها و به وجود آمدن موج جدیدی از گرانی یکی از اصلی‌ترین دلایل مجلس و دولت برای تداوم تخصیص این ارز بوده و با توجه به تمام انتقادات و نگرانی‌هایی که در این حوزه وجود دارد، احتمالا حذف این ارز در سال بعد، حتی از شرایط فعلی نیز دشوارتر خواهد بود.

- دلار به کانال ۲۶ هزار تومان سقوط کرد

تعادل به کاهش دوباره قیمت طلا و سکه و ارز پرداخته است: روز یکشنبه، ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نرخ دلار در بازار آزاد متاثر از اخبار مربوط به مذاکرات احیای برجام، و بازگشت معافیت‌های تحریم‌های ایران، بازهم کاهش یافت و دلار به ۲۶۱۶۰ تومان سقوط کرد. اما در ساعات عصر نیز با ۲۶۶۲۰ تومان و درهم با ۷۲۷۰ تومان معامله شد. به دنبال کاهش قیمت دلار، و اعلام هر اونس جهانی طلا به قیمت ۱۸۰۷ دلار، قیمت سکه نیز کاهش یافت و به ۱۱ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رسید. نرخ دلار در صرافی‌های بانکی با ۶۳۶ تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته با قیمت ۲۴ هزار و ۳۶۰ تومان معامله شد. قیمت فروش یورو با افزایش ۵۴۵ تومانی نسبت به روز کاری گذشته برابر با ۲۸ هزار و ۳۴۱ تومان بود. قیمت خرید هر دلار ۹ ۲۴ هزار و ۱۱۸ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۵۹ هزار تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۴ هزار و ۷۷۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۹۹۷ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸ هزار و ۳۶۳ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۶۲۱ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات ۹، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۳۱۳ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۳ هزار و ۸۵۴ تومان معامله شد. قیمت دلار از خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و پس از آن در محدوده قیمت ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان نوسان داشت. نرخ دلار از اواخر آذرماه و به‌طور مشخص از ۲۴ آذرماه در کانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده بود و از یک هفته گذشته پس از ۶ ماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و با ادامه کاهش قیمت‌ها از ۲۷ دی‌ماه پس از چند ماه دوباره به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت.

از روز گذشته دلار در صرافی بانکی پس از ماه‌ها تنزل به رقم ۲۴ هزار تومان بازگشت. قیمت سکه در بازار تهران با ۳۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین ۹ نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه‌ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۷۵ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج‌ میلیون و ۹۳ هزار تومان شد. اونس جهانی طلا نیز با قیمت یک‌هزار و ۸۰۸ دلار و ۴۹ سنت معامله شد. مهم‌ترین عوامل موثر در رشد قیمت طلا و سکه، بالا رفتن نرخ دلار و انس جهانی است. نرخ دلار در صرافی‌های بانکی از چند هفته گذشته پس از مدت‌ها تثبیت قیمت در کانال ۲۷ هزار تومان، به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت. از ۲۷ دی ماه دلار وارد کانال ۲۵ هزار تومان شده بود و ۹ مقاومت دو هفته‌ای را شکست و به کانال ۲۴ هزار تومان ورود کرد. با کاهش قابل توجه نرخ دلار در صرافی‌ بانکی با ۲۴ هزار تومان و بازار آزاد که با رقم ۲۶ هزار تومان معامله شد، سکه و طلا نیز کاهش بهای قابل توجهی داشت.

 ریزش زمستانی دلار همسو با کاهش انتظارات تورمی

با شروع آخرین فصل سال، روند قیمت‌ها در بازار ارز نزولی شده، تا جایی که در میانه زمستان، شاخص ارزی سه کانال عقبگرد داشته است. بررسی معاملات بازار ارز در ماه‌های اخیر همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم و ریاست علی صالح آبادی بر بانک مرکزی، به گونه‌ای بوده است که شاخص ارزی با وجود تمام فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشورمان، با تعدیل قابل توجهی همراه بوده است. به گونه‌ای که نرخ دلار در بازار آزاد و غیررسمی که در ماه‌های گذشته از مرز ۳۲ هزار تومان نیز عبور کرده بود، حال با افت پلکانی در هفته‌های اخیر، در آستانه کاهش به کانال ۲۵ هزار تومانی است. موضوعی که از یک سو بیانگر ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بازار ارز و از سوی دیگر، نشان از برنامه‌ریزی کارشناسی سیاست‌گذار ارزی است.

در این شرایط، معامله‌گران و سفته‌بازانی که همواره سعی بر جوسازی و ایجاد فضای هیجانی در بازار داشته‌اند، حال به دلیل تداوم روند نزولی نرخ ارز به ویژه دلار در هفته‌های اخیر، قصد خروج از این بازار پرریسک را دارند؛ تا جاییکه مشاهدات میدانی از بازار ارز تهران نشان از نبود خریدار و افزایش فروشندگان دارد. در باب دلایل روند نزولی شکل گرفته در بازار ارز باید به مواردی همچون توجه سیاست‌گذار به تعمیق بازار متشکل ارزی در بخش اسکناس و همچنین سامانه نیما در بخش حواله ارزی، مذاکرات سازنده ایران و سایر کشورها در جهت احیای برجام، کاهش قابل توجه انتظارات تورمی، تامین کسری بودجه دولت با روش‌هایی غیر از استقراض از نظام بانکی و ممانعت از تداوم روند صعودی پایه پولی، افزایش درآمدهای نفتی و ارزآوری بیش از ۱۰ میلیارد دلاری از محل صادرات محصولات پتروشیمی در ده ماهه منتهی به دی و تامین نیاز ارزی متقاضیان در سرفصل‌های مشخص شده و از طریق صرافی‌های بانکی و مجاز و... و. اشاره داشت.

بر اساس جدیدترین نرخ‌های اعلام شده در معاملات ۹ (یکشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰) و در صرافی‌های بانکی و مجاز سطح کشور، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس دلار امریکا از مردم در بازار ارز به رقم ۲۴۳۰۰ تومان رسیده است و در مقابل میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس دلار امریکا در بازار ارز نیز با کاهش حدود ۴۰۰ تومانی نسبت به روز شنبه، به رقم ۲۴۵۴۴ تومان رسیده است. این در حالی است که نرخ دلار در نسبت به شروع زمستان، حدود ۳ هزار تومان ریزش داشته است. همچنین در این صرافی‌ها، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس یورو از مردم ۲۸۹۵۲ تومان تعیین شده است و در مقابل، میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس یورو به متقاضی دریافت ارز در بازار، به رقم ۲۹۲۴۳ تومان رسیده است که نسبت به روز قبل، حدود ۶۰۰ تومان و نسبت به یک ماه نیم قبل، حدود ۱۵۰۰ تومان ارزان‌تر شده است.

 تصمیم جدید دولت برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: صادرکنندگان تا پایان سال جاری مهلت دارند به منظور استفاده از روش واگذاری پروانه صادراتی به غیر، اقدام کنند. محمود اسکندری، سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال ابلاغیه‌ای به سازمان‌های صمت استان‌های سراسر کشور، اعلام کرده است که صادرکنندگان مشمول تعلیق تعقیب قضایی ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات که تاکنون موفق به ایفای تعهدات ارزی نشده اند، پس از مراجعه به بازپرس ذیربط و دریافت نامه تعلیق تعقیب قضایی تا پایان سال فرصت دارند تا به منظور استفاده از روش واگذاری پروانه صادراتی به غیر، مدارک لازم را به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی تحویل دهند.

بر این اساس صادرکنندگان مشمول این ابلاغیه باید تعهدنامه محضری واردکننده واجد ارز، مدرک احراز ارز واردکننده، درخواست صادرکننده، فایل اکسل کوتاژهای صادراتی مصرف نشده سال ۱۳۹۷ و نامه بازپرس را به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی تحویل دهند.

اسکندری در این نامه تاکید کرده رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی این گروه مستلزم دستور قضایی و همچنین احراز ارز حاصل از صادرات در کمیته موضوع بند ۲ بسته سیاستی به منظور انجام واردات از محل صادرات خود خواهد بود.

 صعود مجدد قیمت بیت‌کوین

به نظر می‌رسد تمایل به ریسک در سرمایه‌گذاران رمزارزها با وجود رشد اخیر وال‌استریت بهبود یافته است. به گزارش راشاتودی، بیت‌کوین، بزرگ‌ترین رمزارز جهان از نظر ارزش بازار، برای اولین‌بار در دو هفته گذشته از مرز ۴۰ هزار دلار عبور کرد و نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت و تا ساعت ۱۴: ۳۰ روز شنبه به وقت تهران، در حدود ۴۱۵۵۰ دلار معامله شد. روز جمعه، بیت‌کوین بیش از ۱۱ درصد افزایش داشت، که بیشترین رشد یک روزه آن از اواسط ماه ژوئن ۲۰۲۱ و اولین افزایش بزرگ پس از هفته‌ها معامله با قیمت کمتر از ۴۰ هزار دلار به شمار می‌رفت. این دارایی نسبت به پایین‌ترین سطح سال گذشته در ۲۴ ژانویه، معادل ۳۲۹۵۰.۷۲ دلار، ۲۷ درصد افزایش یافت. علی‌رغم افزایش دو روز متوالی بیت‌کوین، بیت‌کوین زیر سطح بالاترین قیمت خود در دسامبر گذشته، یعنی حدود ۶۹ هزار دلار باقی مانده است. ارزرمزهای دیگر نیز همین روند را دنبال کردند و اتریوم برای اولین‌بار از ۲۱ ژانویه از مرز ۳۰۰۰ دلار عبور کرد. رشد رمزارزها همراه با افزایش سهام‌های ایالات متحده بود، شاخص فناوری نزدک با وجود نوسان برخی سهام‌های مشخص، هفته را با افزایش به پایان رساند و آمازون هم رشد داشت، در حالی که متا افت تاریخی داشت. بازار رمزارزها هم به اخبار شرکت استخراج رمزارز امریکای شمالی هولدینگ دیجیتال ماراتن که ذخایر بیت‌کوین خود را به حدود ۸۵۹۵ بیت‌کوین (۳۳۸ میلیون دلار) رساند، واکنش مثبت نشان داد. تحلیل‌گران رمزارز این افزایش را چشمگیر عنوان کردند.

- سیاست‌های اشتباه دولت روحانی عامل گرانی مسکن

تعادل درباره عامل تورم ملک طی سال‌های اخیر گزارش داده است: عامل تورم ملک طی سال‌های اخیر چه بوده است؟ البته سوال بهتر و روشن‌تر این است که عوامل اصلی اثرگذار بر جهش تورم ملک طی سال‌های اخیر چه بوده‌اند؟ اگر چه از شتاب تورم ملک در سال جاری به‌طور قابل توجهی کاسته شده است و قیمت واقعی مسکن (تعدیل شده با نرخ تورم عمومی) نیز دچار افت شده است، اما بی‌گمان، پارامترهای اثرگذار بر رشد قیمت مسکن از سال ۹۷ تا ابتدای سال جاری همچون همیشه متنوع بوده‌اند.

اما آنچنان که تعادل بارها با استناد بررسی‌های تطبیقی بازارها و همچنین رشد شاخص‌های کلان اقتصاد مطرح کرده است، و البته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان سال ۱۳۹۸ نیز تصریح شده بود، نوسان‌های بازار مسکن (همچون سایر بازارها) تحت تاثیر تحولات اقتصاد کلان بوده است. بی‌ثباتی در اقتصاد کلان نیز طی سال‌های اخیر تابع دو عامل تحریم و سیاست‌گذاری‌های اشتباه اقتصادی بوده است که نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت جهش تورمی نداشته است. این مساله اثبات شده‌ای در علم اقتصاد است که با رشد نقدینگی، قیمت کالاها افزایش می‌یابد و در واقع رابطه‌ای مستقیم میان رشد نقدینگی و رشد قیمت کالاها وجود دارد. در چنین شرایطی، بدیهی است که قیمت کالای مسکن نیز افزایش می‌یابد، اما از آنجا که خرید این کالا نیازمند سال‌ها کار و پس انداز خانوار است، هر رشد ولو اندک قیمت آن، می‌تواند مدت دسترسی به مسکن را سال‌ها به تعویق اندازد، گو اینکه طی همین سال‌ها دوره دستیابی به مسکن از زیر ۲۰ سال به بالای ۶۲ سال (در تهران) افزایش یافته است.

در این میان، از عواملی درون این بازار، همچون رشد نهاده‌های تولید (زمین و مصالح ساختمانی)، رشد عوارض ساختمانی و عوارض نصب انشعابات آب، برق، گاز و تلفن و فاضلاب، و حتی تشدید سفته بازی و دلالی در شرایط تورمی اقتصاد نیز نباید غافل شد. با این حال، بی‌تردید، اثر عوامل درون بازار بر قیمت مسکن (هر چند این عوامل خود تحت تاثیر تورم تقویت و تشدید شده اند) به اندازه پارامترهای اقتصاد کلان نبوده و نیست. اما حالا برخی از گروه‌ها تمایل دارند، درباره اثرگذاری چنین عواملی غلو کنند. مثلا انبوه‌سازان از رشد چند برابری یا ۵۰ درصدی عوارض ساختمانی گلایه می‌کنند و برخی از کارشناسان مسکن نیز سفته بازی و عدم شفافیت در بازار مسکن را عامل جهش تورم مسکن قلمداد می‌کنند. در خوشبینانه‌ترین حالت، داستان این روزهای مسکن همانند حکایت فیل در تاریکی مولانا است و در بدبینانه‌ترین حالت، تلاش برای ماهی گرفتن از آب گل آلوده ارزیابی می‌شود.

 یک بام و دو هوای شهرداری؟

انبوه‌سازان معتقدند، افزایش عوارض صدور پروانه ساخت با ادعای تشکیل قرارگاه مسکن مطابقت ندارد.

به گزارش مهر، در پی کاهش تولید مسکن در سال‌های اخیر و افزایش قیمت آن که عمدتاً ناشی از کمبود عرضه و همچنین کاهش ساخت و ساز و افت شدید مسکن نوساز خصوصاً واحدهای مسکونی مصرفی است، دولت سیزدهم اصلی‌ترین شعار خود را ساخت سالانه یک میلیون مسکن اعلام کرد. همزمان با این برنامه دولت، مجلس یازدهم نیز قانون جهش تولید مسکن را تصویب و به دولت ابلاغ کرد که به عنوان بازوی قانونی دولت و وزارت راه و شهرسازی برای توسعه مسکن مصرفی خانوارها و زیرساخت قانونی اتخاذ تصمیمات دولت برای حمایت از ساخت و ساز عمل می‌کند. شهرداری تهران نیز، قرارگاه جهادی مسکن را راه‌اندازی کرده که این موضوع در حال تسری به سایر کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها و شهرهای دیگری است که با مشکل کمبود عرضه و تولید مسکن روبه رو هستند.

در این حال، به گفته برخی انبوه‌سازان، شهرداری‌های برخی مناطق پُر مخاطب تهران بعضاً تا متری ۱۰ میلیون تومان عوارض صدور پروانه ساخت دریافت می‌کنند! فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با مهر درباره عوارض ساختمانی و هزینه صدور پروانه ساخت گفت: سالانه در بهمن ماه لوایح عوارضی و بودجه‌ای از سوی شهرداری‌ها به شوراهای شهر ارایه می‌شود که مورد بررسی برای سال آینده قرار می‌گیرد. وی افزود: در سال‌های اخیر شهرداری‌ها ۵۰ درصد عوارضی که باید دریافت کنند را از حوزه ساخت و ساز می‌گیرند که به پدیده شهرفروشی مشهور شده و مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است.

پورحاجت ادامه داد: افزایش عوارض پروانه ساختمانی به‌طور زنجیره وار در همه حوزه‌های ساختمانی تأثیر زنجیره وار در قیمت تمام شده دارد که پایه گذار تورم مسکن است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان این افزایش عوارض ساختمانی را غیر کارشناسی دانست و گفت: شهرداری‌ها همواره به دنبال حل مشکل کمبود درآمدهای خود از محل عوارض ساختمانی هستند؛ این در حالی است که مسکن صنعت پیشران است و حتی ارتباط مستقیم با معیشت خانوار دارد. وی با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس خاطرنشان کرد: این قانون به دنبال ایجاد ثبات در تولید مسکن و درنتیجه آرامش در بازار این کالاست؛ از سوی دیگر کنترل تورم در حوزه مسکن از مهم‌ترین برنامه‌های دولت است اما شهرداری‌ها به این نکته توجه ندارند و در حال حاضر در تعدادی از شهرها افزایش چند برابری عوارض صدور پروانه ساخت را به شوراهای شهر ارایه کرده‌اند.

 پیش‌بینی افزایش ۵۰ درصدی عوارض ساختمانی

ایرج رهبر، نایب‌رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره افزایش عوارض ساخت و ساز گفت: اخیراً در تعدادی از شهرها هزینه صدور پروانه ساخت در لوایح شهرداری‌ها برای سال بعد افزایش داشته که احتمالاً به سایر شهرها هم تسری خواهد یافت. وی افزود: از یک‌سو دولت بر موضوع تولید مسکن تأکید دارد اما از سوی دیگر هزینه‌های تولید را شهرداری‌ها افزایش می‌دهند؛ این هزینه‌ها به بیشتر شدن قیمت تمام شده ساخت و ساز می‌انجامد که به ضرر مصرف‌کننده نهایی که خانواده‌ها هستند، منجر خواهد شد. این فعال صنعت انبوه‌سازی از پیش بینی افزایش ۵۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساخت برای تهران تا پایان امسال جهت تصویب در شورای شهر و برای اجرا در سال آینده خبر داد. به گفته رهبر، ممانعت از تراکم فروشی در کلان‌شهرها سبب شده تا شهرداری‌ها برای جبران کاهش درآمدهای خود به افزایش عوارض صدور پروانه ساخت روی بیاورند.

 انتقاد از رفتار شهرداری‌ها

در این حال، سید محمد مرتضوی، عضو هیات‌مدیره انبوه‌سازان با اعلام افزایش رقم اخذ عوارض از سوی شهرداری در بسیاری از استان‌ها همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: نحوه رفتار شهرداری‌ها به تولید مسکن لطمه می‌زند و به نفع جریان ساخت مسکن ارزان و باکیفیت نیست.

مرتضوی در گفت‌وگو با ایرنا درباره سنگ اندازی‌های دستگاه‌های دخیل بر سر راه قانون جهش تولید مسکن گفت: در برخی شهرها شهرداری‌ها به یک‌باره عوارض خود را چند برابر کرده‌اند که این برخلاف آن چیزی است که در اهداف قانون جهش تولید مسکن آمده است و هیچ گونه هم‌خوانی و تطابقی با قانون جهش تولید مسکن ندارد. وی ادامه داد: نحوه رفتار شهرداری‌ها به جریان تولید مسکن لطمه می‌زند و شرایط را برای نهضت خانه‌سازی سخت خواهد کرد. این فعال بخش ساختمان گفت: بخش قابل توجهی از هدف نهایی نهضت خانه‌سازی، حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی است و اگر شهردارها در این زمینه دقت لازم را نداشته باشند و دستگاه‌های خدمت رسان بخواهند هزینه‌های توسعه شبکه و غیره را از سازندگان و مصرف‌کنندگان تامین کنند طبیعی است که میزان موفقیت در اجرای نهضت ملی مسکن کاهش پیدا خواهد کرد. مرتضوی توضیح داد: در صورتی که گرانی عوارض و خدمات در طرح نهضت ملی مسکن نهادینه شود، تسهیلاتی که امروز در تهران و مراکز استان‌ها برای ساخت مسکن داده می‌شود باید صرف گرانی عوارض و انشعابات شود.

سازندگان وام‌ها را باید خرج خنثی‌سازی افزایش قیمت‌ها کنند و در نهایت هدف مقدس خانه‌سازی با کیفیت، به حاشیه خواهد رفت. این عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی چه آنهایی که باید زمین در اختیار سازندگان قرار دهند، چه آنهایی که مکلف به ارایه خدمات شهری و عمومی و زیر ساخت‌ها هستند، همه باید نقش آفرینی موثر و مفید داشته باشند وبرای اجرای درست جهش تولید مسکن سنگ اندازی نداشته باشند و امکانات خوبی را برای به سرانجام رسیدن طرح جهش مسکن فراهم کنند. نباید فراموش کنیم که افزایش قیمت‌ها از هر جایی شروع شود مثل زنجیره است و همه بخش صنعت ساختمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این فعال حوزه ساختمان گفت: اگر عوارض شهرداری زیاد شود همه صنایع ساختمانی مطالبه‌گری افزایش قیمت خواهند داشت و این به نفع جریان ساخت مسکن ارزان و باکیفیت نیست.

 قراردادهای عجیب عامل افزایش قیمت‌ها

در تحولی دیگر، محمدرضا عبدلی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به رواج قراردادهای شفایی در بازار مسکن گفت: بخش بزرگی از معاملات بازار مسکن کشور به‌صورت غیررسمی انجام می‌شود.

عبدلی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه بخش بزرگی از معاملات مسکن به‌صورت غیررسمی انجام می‌شود، اظهار کرد: این معاملات به‌صورت مبایعه‌نامه‌هایی است که دستی نوشته می‌شود. حتی در بعضی وقت‌ها قراردادهای شفاهی داریم که خود به خود به افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکونی و تجاری دامن می‌زند. وی یادآور شد: این یک روند تدریجی دارد معمولاً از مناطقی که می‌شود گفت سودآوری بالایی دارد از پایتخت یا از برخی از کلان‌شهرها شروع می‌شود و تا دورافتاده‌ترین روستاهای ما می‌رود. کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: یکی از زمینه‌هایی که شاید به آن توجه شود این است که در برخی از مناطق با افزایش تقاضای جدی روبرو هستیم، به‌ویژه مثلاً برخی از مناطق ممکن است در گذشته حتی در زمره شهرهای کوچک بودند ولی به‌واسطه یک سری از تحولات که صورت گرفته تقاضای مسکن و مهاجرت افراد غیربومی افزایش یافته است.

* جوان

- ثبات نسبی بازار ارز با ورود دلار به کانال ۲۶ هزار تومان

 جوان تحولات بازار ارز را بررسی کرده است: هرچند فضای مذاکرات هسته‌ای همچنان مه‌آلود است و چشم‌انداز توافق یا نبود توافق با هر نوع کیفتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما گاهی فضای خبری مرتبط با توافق هسته‌ای در فضای مجازی به شکلی مدیریت می‌شود که بازار ارز از آن تأثیر می‌پذیرد، به‌طور نمونه طی روزهای گذشته به واسطه نشر و بازنشر گسترده اخبار امیدوارکننده نسبت به توافق مورد بحث، نرخ دلار به عنوان ارز شاخص به ۲۶ هزار تومان در بازار آزاد نزول کرد. نکته قابل توجه در بازار ارز این است که دیگر همچون سال‌های پایانی دولت دوازدهم فاکتور خبر مثبت یا منفی، نوسان‌های ارزی قابل ملاحظه‌ای را در بازار رقم نمی‌زند و از این حیث شاید بتوان مدعی شد که بازار ارز کم‌کم از یک ثبات نسبی برخوردار شده است، ثباتی که به واسطه نشر اخبار غیرموثق در مورد توافق به سادگی از دست نمی‌رود.

اگر سال‌های پایانی دولت دوازدهم را به خاطر داشته باشیم، بازار دارایی‌های مالی صرفاً به واسطه یک خبر مثبت یا منفی با موضوع توافق هسته‌ای با نوسان قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌شد، به‌طور نمونه زمانی که ولی‌الله سیف جای خود را در بانک مرکزی به عبدالناصر همتی داد در آن مقطع، نرخ ارز در بازار آزاد حتی به محدوده ۲۰ هزار تومان هم رسید، اما بار دیگر به محدوده ۱۰ هزار تومان نزول کرد، یعنی نوسانی در حدود ۵۰ درصد. این روند در سال‌های پایانی دولت مذکور بسیار تکرار شد تا جایی که عده‌ای در جریان این نوسان‌ها به درآمدهای هنگفتی دست پیدا کردند و عده‌ای نیز مالباخته شدند.

خبر مرتبط با توافق هسته‌ای به جهت آنکه تحریم‌های امریکا درآمدهای ارزی ایران را هدف قرار داده بود، طبیعتاً اثر قابل ملاحظه‌ای در بازار ارز داشت. از این‌رو در آن مقطع با خبر مذکور بسیار بازی شد، به طوری که دلار در بازار آزاد حتی در مقطعی نیز به بیش از ۳۳ هزار تومان رسید و به‌طور مجدد نزول نرخ به محدوده ۲۵ هزار تومان اتفاق افتاد.

نوسان ارزی یکی از فاکتورهایی بود که واقعاً مورد گلایه تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا قرار داشت، زیرا این اشخاص نمی‌دانستند بعد از اینکه واردات انجام می‌دهند چه نوسانی متوجه نرخ ارز می‌شود و در حقیقت بازار ارز به ریسک بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده بود.

بعداز روی کار آمدن دولت سیزدهم، نوسان بازار ارز تقریباً جای خود را به یک ثبات نسبی داد و حتی دیگر خبری از اثرگذاری قابل ملاحظه خبرها و گمانه‌زنی‌های فضای مجازی در رابطه با توافق هسته‌ای در بازار ارز نبود، هرچند گاهی تلاش می‌شود با نشر گسترده خبر مثبت یا منفی پیرامون توافق، بازار ارز با نوسان مواجه شود، اما به نظر می‌رسد بازار ارز با ثباتی پایدار مواجه شده است.

طی روزهای اخیر به واسطه نشر و بازنشر اخبار امیدوارکننده درباره توافق نرخ دلار صرفاً از محدوده ۲۷ هزار تومان به ۲۶ هزار تومان در بازار آزاد رسیده است.

ثبات نسبی بازار ارز در دولت سیزدهم

گزارش میدانی روز گذشته جوان از سطح بازار ارز در حوالی میدان فردوسی نشان از آن دارد که فضای عمومی بازار ارز تقریباً آرام است.

یکی از اشخاصی که در این بازار به خرید و فروش ارز مشغول بود در پاسخ به این پرسش جوان که فضای بازار ارز در مقایسه با دولت قبل چه تفاوتی کرده است، گفت: در گذشته نوسان نرخ ارز در برخی از مقاطع بسیار شدید بود، به حدی که خود ما هم که در کار خرید و فروش خرد ارز هستیم باید سریع معامله می‌کردیم تا ضرر نکنیم، چراکه امکان داشت به واسطه انتشار یک خبر یا تصمیم دولت و سازمان‌های دولتی به یک‌باره نرخ‌ها تغییر کند.

این معامله‌گر خرد ارز افزود: از زمان روی کار آمدن دولت جدید بازار ارز با یک ثبات همراه شده است، طوری که دیگر از نوسان‌های بی‌اساس قابل ملاحظه خبری نیست و اگر فراز و فرودی هم وجود دارد این نوسان ملایم و قابل هضم است.

از سوی دیگر یکی از صرافی‌های فعال در حوالی میدان فردوسی در پاسخ به این سؤال که وضعیت بازار ارز به چه شکل است، گفت: نمی‌توان منکر نوسان بازار ارز شد، زیرا بازار ارز هم همچون سایر بازارها از وقایع و تغییر و تحولات دنیای امروز اثر می‌پذیرد، اما می‌توان گفت بازار ارز روندی با ثبات‌تر در مقایسه با گذشته در پیش گرفته است.

وی گفت: در گذشته بسته به وقایع مرتبط با مذاکرات هسته‌ای، نوسان‌های شدیدی گریبانگیر بازار ارز می‌شد، اما اکنون دیگر از آن نوسان‌های هیجانی و تند خبری نیست و این فضا برای فعال اقتصادی یا خریدار و فروشنده ارز مطلوب‌تر شده، زیرا وقتی نوسان‌های بی‌اساس گریبانگیر بازار می‌شود، بالطبع ریسک نیز افزایش پیدا می‌کند.

در ادامه هرچند برخی اشخاص نیز در بازار اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردند، اما ثبات نسبی بازار ارز در مقایسه با دولت قبل موردی بود که برخی از حاضران در بازار ارز به آن اشاره کردند.

در همین رابطه یک کارشناس بازار مالی در گفتگو با جوان در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر بازارهای مالی چه وضعیتی دارند، اظهار داشت: با توجه به چشم‌انداز مثبت توافقات وین احتمال ریزش بیشتر در بازارهای مالی در کوتاه‌مدت وجود دارد، حتی در مقاطع روزانه امکان دارد یک نوسان شدید داشته باشیم. در خصوص بازار آزاد از مقطع فعلی که حدود ۲۶ هزار تومان است تا حوالی ۲۴ هزار تومان امکان اصلاح قیمتی وجود دارد، بعد از آن دوباره به یک روند باثبات در میان‌مدت با توجه به سیاست‌های که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند. در خصوص دلارهای نیما و سنا هم در مجموع شرایط بهتر و باثبات بیشتری همراه بودند و افت شدیدی در هفته‌های اخیر نداشتند. پیش‌بینی می‌شود، حتی در صورت توافقات برجامی هم تکانه‌های محدودتری نسبت به دلار بازار آزاد داشته باشند. در مجموع هر سه نرخ دلار که مرور شد، شرایط اصلاح قیمتی را دارند که برای بازار آزاد می‌تواند نوسانات شدیدتری را داشته باشد.

نیما میرزایی در پاسخ به این سؤال که قیمت سکه و طلا چه روندی را در پیش دارد، اظهار داشت: قیمت سکه و طلا تحت تأثیر دو پارامتر نرخ جهانی اونس طلا و نرخ ارز در داخل کشور محاسبه می‌شود. برای نرخ جهانی طلا چشم‌انداز مثبتی را متصور نمی‌شوم و قیمت‌ها در حوالی هزار و ۸۰۰ دلار نوسان خواهد کرد و به احتمال زیاد روند آرام و رو به پایین داشته باشد. در حوزه داخلی با توجه به احتمال افت قیمت دلار این مسئله وجود دارد که طلا و سکه به تبع این دو مورد بخواهد اصلاح قیمتی داشته باشد و شتاب ریزش نسبت به تحولات قیمت ارز بیشتر خواهد بود. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که در صورتی که توافقات صورت نگیرد بازارهای مالی به چه سمتی حرکت می‌کند، تصریح کرد: طبیعتاً با هیجانات افزایشی خواهد بود، به‌طور مثال برای بازار دلار آزاد می‌توانیم اعداد ۳۰ هزار یا حتی بالاتر هم متصور شویم.

وی در پاسخ به این سؤال که در بازار سرمایه چه تحولاتی ایجاد خواهد شد، گفت: برجام از دید عمومی بازار سرمایه البته با یک تغییری که خیلی هم صحیح نیست شاید مورد پسند سهامدارها نباشد، بخشی از ریزش‌هایی که در مدت اخیر هم مشاهده شد، پیشخور کردن همین تحولات برجام و افت احتمالی دلار بود. بنابراین در صورتی که ما سناریوی توافق برجام را پیش‌رو داشته باشیم با توجه به اینکه اصلاحاتی هم داشتیم، نمی‌توانیم انتظار ریزش‌های شدید پس از آن را داشته باشیم. تأکید می‌کنم که برجام از جنبه‌های مختلف به نفع بازار سرمایه است، همین مسئله که نرخ دلار نیما ریزش شدید ندارد و در عین حال هزینه‌های غیرضروری که به شرکت‌ها وارد می‌شد ناشی از برجام شاهد این خواهیم بود که کم می‌شود و برداشته می‌شود. همچنین افزایش فروش و صادرات را برای شرکت‌ها می‌توانیم داشته باشیم و به‌طور کل در میان‌مدت تأثیر مثبت خواهد داشت.

* دنیای اقتصاد

- خودروسازان ۱.۶ میلیارد یورو ارزبری داشتند

 دنیای‌اقتصاد میزان ارز مصرفی سه خودروساز بزرگ در ۹ ماه امسال را بررسی کرده است:  در حالی که واردات خودرو همچنان به بهانه مدیریت منابع ارزی ممنوع است، صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد آنها فقط در ۹ ماه امسال نزدیک به یک‌میلیارد یوآن، یورو، درهم و دلار (در مجموع) ارزبری داشته‌اند.

اشتهای ارزی خودروسازان

طبق گزارشی که ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به بورس داده‌اند، هر یک از این خودروسازان طی ۹ ماه امسال از انواع ارز برای تامین قطعات خارجی موردنیاز خود استفاده کرده‌اند. بر این اساس، بیشترین ارزبری نصیب ایران‌خودرو بوده که نزدیک به ۸۹۰‌میلیون یوآن، یورو، درهم و دلار (در مجموع) مصرف کرده است. در رده بعدی سایپایی قرار دارد که تا پایان آذر امسال حدودا ۸۲‌میلیون یوآن، یورو و درهم (در مجموع) مصرف داشته‌ است. در نهایت پارس‌خودرو نیز نزدیک به ۱۲‌میلیون یوآن و یورو (در مجموع) ارزبری را به ثبت رسانده است.

اما این میزان ارز مصرفی در خودروسازی کشور طی ۹ ماه امسال، منهای ارزی است که شرکت‌های بخش خصوصی در بازه زمانی تحت بررسی استفاده کرده‌اند (خودروسازان خصوصی در ۱۰ ماه امسال ۴۹‌هزار خودرو تولید کرده‌اند). با توجه به داخلی‌سازی پایین خودروهای متعلق به بخش خصوصی، می‌توان حدس زد که رقم واقعی ارزبری صنعت خودرو در ۹ ماه امسال بسیار بالاتر از یک‌میلیارد است. چندی پیش در گزارشی اعلام شد که خودروسازان بزرگ کشور به طور متوسط ۱۵۰۰یورو برای تولید هر محصول خود ارز مصرف می‌کنند. با توجه به اینکه گفته می‌شود سطح داخلی‌سازی در این سه خودروساز بالای ۹۰‌درصد است و در بخش خصوصی حدود ۲۰‌درصد، می‌توان رقمی نسبی و نزدیک به صحت را برای ارزبری شرکت‌های بخش خصوصی استخراج کرد. اگر فرض کنیم به ازای هر ۱۰‌درصد وابستگی به قطعات خارجی، ۱۵۰۰یورو ارز نیاز است، خودروسازان خصوصی با خلاء ۸۰‌درصدی ساخت داخل، چیزی حدود ۱۲‌هزار یورو برای تولید هر یک دستگاه محصول، ارز مصرف می‌کنند. با ضرب این عدد در تیراژ ۹ ماهه خصوصی‌ها، می‌توان اینطور برآورد کرد که این شرکت‌ها به ازای تولید ۴۹‌هزار دستگاهی خود، چیزی حدود ۶۰۰‌هزار یورو ارز مصرف کرده‌اند که البته این رقم دقیق و قطعی نیست و شاید بیشتر یا کمتر باشد.

بنابراین صنعت خودرو در کل ارزبری قابل‌توجهی (حدود یک‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون یورو) در ۹ ماه امسال داشته و این در حالی است که واردات به بهانه همین مسائل ارزی از سه سال و نیم گذشته ممنوع شده است. دولت در انتهای خرداد ۹۷ و پس از آنکه آمریکا از برجام خارج شد و اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران را باز می‌گرداند، واردات خودرو را در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع کرد. ممنوعیت واردات به تدریج اثرات خود را بر بازار خودروی کشور گذاشت، به نحوی که با کاهش و در نهایت قطع عرضه خودروهای خارجی، قیمت‌ها به شدت بالا رفتند. البته انفجار قیمتی در بازار خودروهای وارداتی، دلیل مهم دیگری نیز داشت و آن، رشد قیمت ارز بود. با این حال اثر ممنوعیت واردات بر رشد قیمت قابل انکار نیست. رشد قیمت ناشی از ممنوعیت واردات نه‌تنها بازار خودروهای خارجی بلکه بازار داخلی‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. در واقع با توجه به اینکه کف قیمت خودروهای خارجی به شدت افزایش یافت، سقف قیمت خودروهای داخلی هم بالا رفت.

در این سه سال و نیم با وجود تلاش‌های زیادی که برای ازسرگیری واردات خودرو انجام شد، دولت زیر بار نرفت و حتی حالا هم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافق واردات هستند و بر لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور اصرار دارند، همچنان با این موضوع مخالفت می‌شود. مجلس شورای اسلامی چندی پیش برای سومین بار رای به واردات خودرو داد. طبق این مصوبه، واردات محدود خودرو به کشور در قبال صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد است. این مصوبه پیش‌تر دو بار به شورای نگهبان رفت اما هر دو بار رد شد. بار نخست، شورای نگهبان خود ایراداتی نسبتا ساده به مصوبه واردات خودرو گرفت و آن را به مجلس عودت داد. مجلسی‌ها این ایرادات را رفع کردند و انتظار می‌رفت مصوبه موردنظر تایید شود، اما شورای نگهبان با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام)، باز هم آن را رد کرد. ازآنجاکه مجلسی‌ها بر مصوبه واردات خودرو اصرار داشتند، بار دیگر آن را در صحن علنی تصویب کردند، اما این بار مصوبه به جای شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. حالا خیلی‌ها منتظرند تا مجمع تشخیص مصلحت نظام رای خود را درباره مصوبه واردات خودرو اعلام کند و این در حالی است که هیات عالی نظارت در این مجمع مستقر است و با توجه به موضع مخالف این هیات، احتمال می‌رود رای مجمع نیز منفی باشد. دلیل مخالفت هیات عالی نظارت با واردات خودرو، مغایرت این موضوع با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که در دل آنها، مدیریت منابع ارزی دیده شده و دولت نیز به همین دلیل واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد. در حال حاضر نیز مساله کمبود منابع ارزی همچنان یکی از دلایل مخالفت با واردات خودرو است، چه از نظر هیات عالی نظارت و چه حتی دولت. اتفاقا دولت نیز روی خوش به واردات خودرو نشان نمی‌دهد و نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت هم این است که ممنوعیت ورود خودرو به کشور تا اطلاع ثانوی برقرار باشد.

چهار دلیل برای آزادی واردات خودرو

هرچند با توجه به تحریم کشور، مدیریت منابع ارزی از اهمیت زیادی برخوردار است، اما به چهار دلیل، به نظر می‌رسد ادامه ممنوعیت واردات خودرو نه توجیه دارد و نه به صلاح است.

نخست اینکه صنعت خودروی کشور نیز کم ارزبری ندارد، بنابراین اگر پای مدیریت منابع ارزی در میان است، از این جهت تفاوتی بین تولید و واردات به چشم نمی‌آید. البته ممکن است برخی عنوان کنند صنعت خودرو در حالی ارزبری دارد که اشتغال هم ایجاد کرده، بنابراین این موضوع (ارزبری خودروسازی کشور با هر رقمی) توجیه‌پذیر است. این در حالی است که واردات نیز به هر حال ایجاد شغل می‌کند، بنابراین اگر ارزی هم بابت ورود خودرو به کشور خارج شود، در قبال آن شغلی هم ایجاد خواهد شد.

دلیل دوم اما به جزئیات مصوبه واردات خودرو مربوط می‌شود. طبق آنچه نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی خودرو قید کرده و ‌بندی که به لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزوده‌اند، در هر دو مورد اصلا قرار نیست ارزی از کشور خارج شود. بر این اساس، در طرح ساماندهی خودرو، واردات در قبال صادرات و بدون خروج ارز از کشور دیده شده و در لایحه بودجه نیز ارز با منشأ خارجی برای واردات ۶۰‌هزار دستگاه خودرو در نظر گرفته شده است.

بنابراین چون قرار نیست ارزی خارج شود، عملا بابت واردات خودرو فشار ارزی خاصی به کشور وارد نخواهد شد، درست برعکس صنعت خودرو. در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان مجاز به استفاده از ارز با منشأ خارجی نیستند، بنابراین تمام ارز مصرفی آنها از کشور خارج می‌شود.

اما سومین دلیل اینکه ادامه ممنوعیت واردات خودرو نه توجیه دارد و نه به صلاح است، به موضوع بازار خودرو مربوط می‌شود. با ممنوعیت واردات، قیمت در بازار خودرو به‌خصوص در بخش مدل‌های وارداتی به شدت بالا رفت. این در حالی است که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با لغو ممنوعیت واردات و ازسرگیری ورود خودرو به کشور، حداقل ۵۰‌درصد از قیمت فعلی خودروهای خارجی در بازار کاسته خواهد شد. به گفته آنها، این افت قیمت قطعا بر بازار خودروهای داخلی نیز تاثیر خواهد داشت.

در نهایت اینکه با ممنوعیت واردات خودرو، پروژه بسیار مهم اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده تقریبا به کما رفت و حالا خیلی‌ها از بروز سونامی فرسوده‌ها در ۳سال آینده خبر می‌دهند. در زمان آزادی واردات، شرکت‌های واردکننده ملزم به خروج یک تا چند خودروی فرسوده بودند، از همین رو روند اسقاط نسبتا مناسب بود، اما در سه سال و نیم گذشته فرآیند از رده خارج کردن فرسوده‌ها به شدت کُند شده است. این در حالی است که اگر واردات خودرو آزاد شود، پروژه اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده نیز جان خواهد گرفت، موضوعی که تاثیر بسیار مهمی بر کاهش سرانه مصرف سوخت و آلایندگی خواهد داشت، ضمن آنکه ضریب ایمنی در جاده‌ها را هم بالا خواهد برد.

یوآن در صدر، دلار در قعر

اما طبق آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان آمده، غالب ارزهای مصرفی توسط آنها طی ۹ ماه امسال به ترتیب یوآن، یورو، درهم و دلار بوده است. طبق گزارش‌های منتشر شده، ارز مصرفی اصلی خودروسازان در بازه زمانی تحت بررسی، یوآن بوده، چه آنکه ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در این مدت در مجموع چیزی حدود ۸۷۰‌میلیون یوآن ارزبری داشته‌اند. چینی‌ها هرچند بر موج تحریم ایران‌ سوارند، با این حال آمار منتشر شده نشان می‌دهد مبدا اصلی قطعات خارجی موردنیاز خودروسازان بزرگ کشور طی سال‌جاری چین بوده است. طبعا با اضافه کردن شرکت‌های بخش خصوصی که اکثرا چینی‌ساز هستند، میزان ارزبری صنعت خودروی کشور در بخش یوآن، رقم بسیار بالاتری را ثبت خواهد کرد.

در حالت تفکیکی، ایران‌خودرویی‌ها بیش از ۸۶۰‌میلیون یوآن طی ۹ ماه امسال مصرف کرده‌اند. سایپایی‌ها نیز در بازه زمانی تحت بررسی بالغ بر ۳۷‌هزار یوآن مصرف داشته‌اند. از پارس‌خودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت در ۹ ماه امسال کمتر از ۹‌میلیون ارزبری در بخش یوآن داشته است. اما طبق آمار، خودروسازان در بازه زمانی تحت بررسی بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار درهم مصرف کرده‌اند. در این بین، بیشترین مصرف ارزی خودروسازان در بخش درهم به ایران‌خودرو مربوط می‌شود. بر این اساس، پارس‌خودرویی‌ها درهم استفاده نکرده‌اند و سایپا نیز در ۹ ماه امسال فقط ۱۲‌هزار و ۲۳۰ درهم مصرف داشته است.

اما با توجه به آمار موجود، مصرف دلاری خودروسازان طی ۹ ماه امسال بسیار کم بوده است. طبق آمار، در مجموع تنها ۵‌هزار و ۲۴۶ دلار توسط خودروسازان در ۹ ماه امسال مورد استفاده قرار گرفته که تمامی آن سهم ایران‌خودرویی‌ها بوده است. به عبارت بهتر، سایپا و پارس‌خودرو عملا دلار را از سبد مصارف ارزی خود حذف کرده‌اند. در بخش یورو نیز آمارها حکایت از مقام دوم این واحد پولی در مصارف ارزی خودروسازان ایرانی طی ۹ ماه امسال دارد.

طبق گزارش‌های منتشرشده، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع طی ۹ ماه امسال چیزی حدود ۱۰۵‌میلیون یورو مصرف داشته‌اند. این در حالی است که مصارف ارزی آنها در بخش یورو طی کل سال گذشته حدود ۶۱‌میلیون یورو بوده است. بنابراین در حالی که هنوز سال ۱۴۰۰ تمام نشده، مصرف ارزی خودروسازان در بخش یورو، ۴۴‌میلیون یورو بالا رفته و طبعا این عدد در انتهای سال بیشتر نیز خواهد بود. بنابر صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، مصرف ارزی یورویی ایران‌خودرو طی ۹ ماه امسال حدودا ۲۰‌میلیون و ۵۰۰‌هزار یورو بوده که کمی بیش از کل سال گذشته است. همچنین سایپا نیز در حالی طی ۹ ماه امسال بالغ بر ۸۱‌میلیون و ۵۰۰‌هزار یورو مصرف داشته که این میزان استفاده آنها از این ارز طی کل سال گذشته کمتر از ۳۳‌هزار یورو بوده است. این رقم نشان می‌دهد نارنجی‌های جاده مخصوص رکورددار استفاده از یورو در ۹ ماه امسال بوده‌اند. پارس‌خودرویی‌ها نیز در کل سال گذشته کمتر از یک‌میلیون و ۸۰۰‌هزار یورو استفاده کرده‌اند، حال آنکه این رقم در ۹ ماه امسال نزدیک به یک‌میلیون یورو افزایش یافته است.

* همشهری

- سیگنال منفی سبد معیشت به دستمزد

همشهری از تعیین‌تکلیف یکی از ارکان مزد ۱۴۰۱گزارش داده است: هزینه معیشت کارگران به‌عنوان یکی از ارکان قانونی تعیین مزد سال آینده، ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریال در ماه برای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری تعیین شد. اعضای شورای‌عالی کار می‌گویند مبنای تعیین این رقم تورم دی‌ماه بوده، اما میزان رشد هزینه معیشت نسبت به آمارهای رسمی تورم، حداقل ۵.۷و حداکثر ۱۲.۲درصد کمتر است.

به گزارش همشهری، طبق بند ۲ماده ۴۱قانون کار، حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده (معیار) را تأمین کند. هزینه سبد معیشت کارگران چند سالی است که با اصرار طرف کارگری و پیرو همین الزام قانونی محاسبه می‌شود. البته به‌واسطه بی‌توجهی سیاستگذاران اصلی تعیین دستمزد به بند ۲ماده ۴۱قانون کار، هنوز این شاخص مهم اثری در تعیین دستمزد ندارد، اما اینکه رشد این شاخص کمتر از نرخ تورم است و بخشی از هزینه تحمیل شده از ناحیه تورم به معیشت کارگران در محاسبات سبد معیشت امسال نادیده گرفته شده، می‌تواند نشانگر عزم سکانداران اصلی شورای‌عالی کار برای افزایش دستمزد کمتر از مقدار انتظار جامعه باشد.

فرایند تعیین هزینه معیشت

پس از برگزاری ۸نشست فشرده در کمیته مزد شورای‌عالی کار، بالاخره شرکای اجتماعی روی رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری به توافق رسیدند و این شاخص را با ۳۰.۲درصد افزایش نسبت به سال قبل، ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریال تعیین کردند.

برخی اعضای شورای‌عالی کار می‌گویند مبنای محاسبات هزینه معیشت کارگران، اطلاعات مربوط به تورم دی‌ماه بوده؛ درحالی‌که مرکز آمار ایران در دی‌ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه را ۳۵.۹درصد و تورم سالانه را ۴۲.۴درصد اعلام کرده بود. البته شیوه محاسبه هزینه معیشت در شورای‌عالی کار به این صورت است که ابتدا هزینه خوراکی‌های موردنیاز یک خانوار ۳.۳نفره کارگری محاسبه می‌شود و پس‌ازآن با درنظر گرفتن مختصات تورمی دهک چهارم جامعه به‌عنوان دهک غالب کارگری، سهم خوراکی‌ها در کل سبد مصرفی کارگران مشخص می‌شود.

در ادامه نیز به‌تناسب افزایش هزینه خوراکی‌ها و سهم آنها در سبد خانوار، میزان افزایش مابقی هزینه‌های خانوار محاسبه خواهد شد. بر همین اساس در نشست اخیر شورای‌عالی کار، ابتدا هزینه خوراکی‌های یک خانوار کارگری براساس جدول انستیتو تغذیه ایران، مطالعات کارشناسی و مذاکره شرکای اجتماعی ۳۲میلیون و ۸۶۶هزار و ۱۴۳ریال تعیین شد. با توجه به سهم ۳۶.۶ درصدی اقلام خوراکی و سهم ۶۴.۴ درصدی اقلام غیرخوراکی در سبد مصرفی دهک چهارم، رقم هزینه معیشت کارگران ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریال تعیین شده است.

با توجه به اینکه مرکز آمار ایران تورم گروه خوراکی و آشامیدنی در یک سال منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰را ۵۶درصد اعلام کرده، به‌نظر می‌رسد محاسبات شورای‌عالی کار با حداکثر انقباض انجام شده که نتیجه آن رشد ۳۰.۲درصدی هزینه خوراکی‌های سبد معیشت امسال نسبت به سال قبل بوده است.

هزینه معیشت به روایت آمار

در سال گذشته، هزینه معیشت کارگران ۶۸میلیون و ۹۵۰هزار و ۵۹۶ریال تعیین شد که حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۰کمتر از ۵۹درصد آن را پوشش می‌داد. در این وضعیت اگر قرار باشد قدرت خرید دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱همان میزان از هزینه معیشت ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریالی را پوشش دهد، فقط کافی است مجموع حقوق پایه و مزایای یک کارگر (سرپرست خانوار ۳.۳نفره) نسبت به سال‌جاری ۳۰.۵درصد افزایش پیدا کند و با رشد یک‌میلیون و ۲۴۰هزارتومانی، به مرز ۵۳میلیون ریال برسد. واقعیت‌های مربوط به رشد هزینه‌های معیشت ارقام به‌مراتب بالاتری را نشان می‌دهد. در حقیقت اگر فارغ از فرمول شورای‌عالی کار برای تعیین هزینه معیشت در سال‌جاری، قرار باشد این شاخص براساس نرخ تورم رسمی محاسبه شود، مبلغ آن باید براساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه به‌ترتیب ۹۳.۷و ۹۸.۲میلیون ریال باشد. بنابراین برای تحقق آنها، باید حداقل مزد و مزایای کارگری به‌ترتیب ۳۶.۲و ۴۲.۷درصد افزایش پیدا کند. علاوه بر این، اگر مقرر شود هزینه معیشت بر مبنای زندگی شرافتمندانه و رفع چالش مالی شاغلان فقیر رشد کند، رقم هزینه معیشت به حوالی ۱۱میلیون تومان می‌رسد. در این شرایط حفظ قدرت خرید یک سال پیش کارگران در ورودی سال ۱۴۰۱جز با افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره امکان‌پذیر نخواهد بود. به گزارش همشهری، فعلاً هزینه معیشت محاسبه شده در شورای‌عالی کار در حداقلی‌ترین سطح ممکن قرار دارد، اما همچنان می‌توان امیدوار بود با راهبرد عدالت مزدی دولت سیزدهم و رویکرد شخص رئیس‌جمهوری در این زمینه، گام‌های مثبتی برای جبران هزینه معیشت کارگران و واقعی‌سازی دستمزد برداشته شود.

- افزایش فروشنده‌ها در بازار طلا با ریزش قیمت‌ها

نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران وضع بازار شب عید را پیش‌بینی کرده است: بازارها چشم‌انتظار مناسبت‌ها هستند؛ نیمی از روزهای قرمز تقویم برای بازاری‌ها سبز است و فروشنده‌ها امیدوارند پرسه‌های اغلب بی‌هدف مردم جلوی ویترین مغازه‌ها لااقل در روزهای خاص به خرید منتهی شود، اما ۲سال است که شرایط مطابق انتظار نیست و کرونا و جیب‌های خالی، رونق را از بیشتر بازارها گرفته است. روز زن، شاید مهم‌ترین تاریخ در تقویم طلافروشی‌ها باشد اما امسال شرایط متفاوت بود و به قول نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران مشتریان ترجیح دادند در این روز بیشتر گل و عطر به همسران و مادرانشان هدیه دهند تا طلا.

در فاصله یک‌ماه مانده به عید نوروز، فعالان صنف طلا و جواهر به رونق بازار شب عید هم چندان امیدوار نیستند و با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و ابهامات موجود در حوزه مذاکرات، تغییر در شرایط بازار را چندان محتمل نمی‌دانند.

نه کاهش مالیات بازار را تکان داد، نه روز زن

به اجرا درآمدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده طلا اتفاقی بود که فعالان این حوزه را به رونق بازار امیدوار کرد. به موجب این قانون که اجرای آن از ۱۳دی‌ماه آغاز شد، اصل قیمت طلا از محاسبات ارزش افزوده حذف و در نتیجه قیمت تمام‌شده مصنوعات طلا برای مصرف‌کننده کمتر می‌شود. کاهش قیمت طلا با محاسبات جدید در کنار مناسبت مهم روز زن، می‌توانست بعد از ۲سال رکود، دی‌ماه امسال را به سرآغازی دوباره برای رونق بازار به‌ویژه در حوزه مصنوعات طلا تبدیل کند اما این اتفاق نیفتاد و پیش‌بینی‌های کارشناسان به دلایلی درست از آب درنیامد؛ دلایلی که نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، مهم‌ترین آنها را کاهش توان اقتصادی و انتظارات کاهشی ناشی از مذاکرات می‌داند. محمد کشتی‌آرای به همشهری می‌گوید: مناسبت‌ها معمولا فرصت‌های مناسبی هستند برای اینکه رونقی به همه بازارها داده شود اما شرایط اقتصادی موجود در جامعه، اجازه هزینه‌کردن برای بسیاری از کالاها را به مردم نمی‌دهد و از سوی دیگر فعلا همزمانی بحث مذاکرات و نوساناتی که به این واسطه در نرخ ارز ایجاد می‌شود، باعث شده مردم به‌طور کلی از خرید طلا، سکه و ارز خودداری کنند. به‌گفته این فعال صنفی، مردم تصور می‌کنند با به‌ثمر رسیدن مذاکرات و برداشته شدن تحریم‌ها قیمت همه اقلام سرمایه‌ای ازجمله طلا افت بسیار زیادی داشته باشد و اگر با قیمت‌های امروز خرید کنند در آینده نزدیک متضرر شوند، این شرایط باعث شده بیشتر مردم نه‌تنها خریدی در حوزه طلا نداشته باشند بلکه به فکر فروش باشند. کشتی‌آرای کاهش حباب قیمت سکه را نشانه افت شدید تقاضا می‌داند و می‌افزاید: در ماه‌های گذشته، حتی ماه‌های ابتدای امسال سکه به‌دلیل افزایش تقاضا ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار تومان حباب داشت اما الان حباب سکه بعد از ۲سال به زیر ۱۰۰هزار تومان رسیده و این نشان‌ می‌دهد تقاضا برای خرید سکه و همچنین مصنوعات طلا به‌شدت کاهش پیدا کرده و مردم چشم‌انتظار اتفاقات مهم در بازار هستند.

توافق در مذاکرات چقدر قیمت‌ طلا را کاهش می‌دهد؟

نگاهی به بازارهای مختلف نشان می‌دهد مردم برای خرید همه‌چیز دست ‌نگه‌داشته‌اند و این انتظار، تمام بازارها را در رکود نگه داشته است. در هفته‌های گذشته قیمت طلا و سکه نزولی بوده و محدوده کنونی قیمت فلز زرد همان است که کارشناسان آن را محدوده تثبیت می‌دانند اما در چنین شرایطی هم تمایلی برای خرید وجود ندارد و ترس از زیان پس از افت شدید قیمت‌ها، حتی خریدهای مناسبتی طلا و سکه را هم به صفر رسانده است. اما کاهش شدید قیمت‌ها تا چه حد امکان تحقق دارد؟ نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران معتقد است کاهش قیمت طلا تحت‌تأثیر توافق احتمالی، محتمل اما محدود است و حتی درصورت توافق نیز نباید انتظار افت شدید قیمت‌ها را داشته باشیم. کشتی‌آرای با بیان اینکه اتفاق شگفت‌انگیزی در قیمت‌ها رخ نخواهد داد، ادامه می‌دهد: شاخص‌های اقتصادی حکم می‌کند با توجه به قیمت دلار در بودجه۱۴۰۱، اگر توافقی هم حاصل شود باز تغییرات قیمت طلا و ارز از حد مشخصی فراتر نرود.

پیش‌بینی بازار شب عید

طلافروش‌ها بازار شب ‌عید را پیش‌رو دارند و بعد از ۲سال رکود به‌دلیل کرونا امسال این انتظار وجود دارد که روزهای پایانی سال روزهای پررونقی باشد. کاهش بهای هر انس طلا طی هفته‌های اخیر و نوسان قیمت دلار در ایران، بازار طلا را فعلا در ابهام نگه ‌داشته و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. کشتی‌آرای در پیش‌بینی بازار شب عید می‌گوید: امسال در بازار شب عید ۲عامل را پیش‌رو داریم که می‌تواند بازار طلا را با شرایط خاصی مواجه ‌کند؛ نخستین عامل خیزش موج ششم کروناست که می‌تواند رفت وآمدها و مراسم مناسبتی را با محدودیت مواجه ‌کند و بحث دوم تأثیر مذاکرات است. به اعتقاد این عضو هیأت‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، امروز نه فقط قیمت طلا بلکه کل اقتصاد قفل مذاکرات است و همه منتظرند ببینند آیا تغییری در زمینه تحریم‌ها ایجاد می‌شود یا خیر.